لماذا نجد سعرين على نفس علبة الدواء؟.. رئيس شعبة الأدوية يُجيب

رد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على معاناة أصحاب الصيدليات، لا سيما في ظل وجود أصناف قديمة بأسعار مشطوبة ومكتوبة عليها أسعار جديدة، موضحًا أن هذه الأزمة تعود جذورها إلى قرار سابق صدر في يناير 2017 عقب تحريك الأسعار في منتصف عام 2016، والذي نص على أن يتم تحريك الأسعار للأصناف المُنتجة حديثاً فقط، بينما يُباع المخزون القديم بسعره القديم.

وأوضح "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن هذا القرار خلق ما يُعرف بالفجوة التمويلية للصيادله، إذ يضطر الصيدلي لشراء العبوة بسعر مرتفع مقارنة بما اعتاد عليه، مما تطلب تدخلاً من هيئة الدواء عبر آليات مثل قرار رقم 480 لضبط نسب الخصم وتعويض الصيادله عن تلك الفجوات.

وحول ما يُثار بشأن تقديم نحو 400 شركة طلبات لتحريك الأسعار، أشار رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مصر تضم أكثر من 2500 شركة أدوية، وحوالي 17 ألف صنف دوائي الأكثر مبيعًا منها يبلغ نحو 4000 صنف، وغالبًا ما تتقدم الشركات بطلبات تخص الأصناف الحيوية الأكثر مبيعات والتي تتأثر بهوامش الربح نتيجة التضخم وتحركات أسعار الصرف.

وطمأن الرأي العام أن هيئة الدواء لا تتعنت، بل تدرس كل طلب بمستندات واضحة وشفافة؛ فالدولة لا مصلحة لها في إغلاق الشركات الوطنية، لأن البديل سيكون استيراد الأدوية بضعف التكاليف أضعافًا مضاعفة، مؤكدًا أن الأمر يخضع لعملية تفاوض ومراجعة دقيقة لضمان استمرارية الصناعة وحماية السوق من أي هزات.