الحركة الوطنية: دعوة الرئيس السيسي لتفويض البرلمان تؤكد أن مصر سند أشقائها العرب وقت المحن
أكد الدكتور محمد مجدي، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب للحصول على تفويض لاتخاذ أي إجراءات تستهدف حماية المملكة العربية السعودية، يعكس ثوابت السياسة المصرية تجاه الأشقاء العرب، ويؤكد أن مصر ستظل سندًا قويًا للدول العربية في مواجهة التحديات والأزمات، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن القومي العربي.
وأوضح مجدي، أن تأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة للدفاع عن أمنها وسيادتها، يعكس بوضوح حجم الثقل السياسي والاستراتيجي للدولة المصرية، ويبعث برسالة حاسمة مفادها أن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن القاهرة لن تتخلى عن أشقائها في ظل التداعيات الأمنية الخطيرة التي تشهدها المنطقة، بل ستظل حاضرة بمواقفها وإمكاناتها لدعم استقرارهم.
وأشار إلى أن دلالة الدعوة الرئاسية للحصول على تفويض من مجلس النواب تتجاوز حدود التضامن السياسي، إذ تعكس أهمية تضافر مؤسسات الدولة المصرية خلف المواقف الاستراتيجية المتعلقة بحماية الأمن القومي العربي، وتؤكد أن مصر تتعامل مع التهديدات التي تواجه أشقاءها باعتبارها قضية ترتبط باستقرار المنطقة بأكملها، فضلًا عن تأكيدها أن العلاقات المصرية السعودية تقوم على شراكة استراتيجية قوية وممتدة تتطلب التنسيق المستمر في مواجهة المخاطر.
وشدد مجدي، على أن تأكيد الرئيس السيسي وقوف مصر بقوة لحماية أراضي الأشقاء في الخليج والدفاع عنها يجسد موقفًا مصريًا ثابتًا لا تحكمه الحسابات المؤقتة، وإنما يستند إلى روابط تاريخية ومصير مشترك، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بذلت على مدار السنوات الماضية جهودًا دبلوماسية متواصلة لاحتواء الأزمات وخفض التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراعات، انطلاقًا من إيمانها بأن الحلول السياسية والحوار يمثلان الطريق الأكثر استدامة لحماية الشعوب وصون مقدرات الدول.
وأضاف أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية تتطلب وضوح المواقف وتكامل الجهود العربية، مؤكدًا أن مصر ستظل سندًا وملاذًا لأشقائها، وقوة داعمة للاستقرار الإقليمي، وأن الرسائل التي حملها حديث الرئيس السيسي تؤكد أن حماية الأمن العربي مسؤولية مشتركة، وأن القاهرة ستواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية للدفاع عن أمن الدول العربية وسيادتها، والعمل على تجنيب المنطقة مزيدًا من التوترات والصراعات.
