الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 12:04 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ما بعد 2030؟.. سامح شكري: الرئيس السيسي بيجهز الدولة ومؤسستها للمرحلة الجاية|فيديو النواب يقرر.. سامح شكري: الأمن القومي العربي منظومة واحدة لا تقبل التجزئة|فيديو قرارات جديدة.. عبد المنعم الجمل: العمالة غير المنتظمة أكتر من 12 مليون|فيديو موعد مع الثلوج.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة ممكن توصل لـ17 درجة|فيديو أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأحد 18 أكتوبر 2026.. تكلفة البناء والسيراميك والرمل أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأحد 18 أكتوبر 2026.. كم ستدفع أسرتك؟ أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس في مصر من الأحد إلى الخميس أسعار الدولار واليورو والريال السعودي اليوم الأحد.. تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه استقرار أسعار الذهب في مصر الأحد.. عيار 21 يسجل 6260 جنيهًا المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها

قرارات جديدة.. عبد المنعم الجمل: العمالة غير المنتظمة أكتر من 12 مليون|فيديو

أزمة العمالة غير المنتظمة
أزمة العمالة غير المنتظمة

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ملف العمالة غير المنتظمة يمثل أحد الملفات المهمة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والحماية، في ظل اتساع حجم هذه الفئة داخل سوق العمل، ووجود أعداد كبيرة من العاملين الذين يمارسون أعمالهم دون الارتباط بصاحب عمل محدد أو الاستفادة من مظلة حماية مستقرة تضمن حقوقهم الاجتماعية والتأمينية، وأن التقديرات التي تشير إلى وصول أعداد العمالة غير المنتظمة إلى نحو 12 مليون عامل لا تعكس الحجم الفعلي لهذه الفئة، مرجحا أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك، وهو ما يعكس أهمية وضع آليات أكثر فاعلية للتعامل مع احتياجات هذه العمالة وتوفير الحماية اللازمة لها.

حجم العمالة غير المنتظمة

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات، خلال لقائه في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن العمالة غير المنتظمة تضم العاملين الذين يزاولون أنشطة مهنية مختلفة دون وجود صاحب عمل ثابت يوفر لهم مظلة تحمي حقوقهم، الأمر الذي يجعل التعامل مع هذا الملف ضرورة ترتبط بطبيعة سوق العمل والتغيرات التي يشهدها، خاصة مع انتشار أنماط جديدة من العمل لا تعتمد بالضرورة على علاقة وظيفية تقليدية، وأن التعامل مع هذه الفئة يتطلب توسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية، بما يتناسب مع طبيعة أعمالها وظروفها المختلفة.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات، أن قانون العمل الجديد رقم 14، الذي شاركت في إعداده أطياف مختلفة من المجتمع، جاء بصورة إيجابية، مشيرا إلى أن من أبرز النقاط التي تضمنها إدراج العمالة غير المنتظمة ضمن أحكامه، بما يعكس اهتماما بتوسيع نطاق الفئات التي يشملها التنظيم القانوني لعلاقات العمل، وأن القانون لم يقتصر على أنماط العمل التقليدية، بل تناول أيضا علاقات العمل المرنة وعمال توصيل الطلبات، المعروفين باسم عمال «الديليفري»، موضحا أن هذه الأنماط تحتاج إلى تنظيم يتناسب مع طبيعتها.

الاهتمام الرئاسي.. العمالة غير المنتظمة

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات، أن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة بدأ، بحسب حديثه، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى الدور الذي لعبته هذه التوجيهات في تسليط الضوء على أوضاع العاملين الذين لا يتمتعون بمظلة حماية مستقرة، وضرورة البحث عن آليات لدعمهم وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية، مشددًا على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى توسيع مظلة الحماية لهذه الفئة، مع مراعاة تنوع المهن التي يعمل بها أصحابها واختلاف احتياجاتهم.

وانتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات، الصورة التي قدمتها بعض الأعمال الدرامية ووسائل الإعلام عن العمالة غير المنتظمة، موضحا أن تصوير أصحاب هذه المهن بصورة سلبية أسهم في تكوين انطباعات غير دقيقة عن طبيعة عملهم ومكانتهم داخل المجتمع، وهو ما انعكس على نظرة البعض إلى هذه المهن، أن بعض العاملين قد يترددون في إثبات مهنتهم الحقيقية في بطاقة الرقم القومي نتيجة هذه الصورة النمطية، رغم أن العمالة غير المنتظمة تضم أشخاصا من خريجي الجامعات والحاصلين على درجة البكالوريوس، بما يؤكد تنوع الخلفيات التعليمية والمهنية للعاملين في هذا القطاع.

صندوق العمالة غير المنتظمة

واختتم عبد المنعم الجمل، بالتأكيد على أن صندوق العمالة غير المنتظمة يبحث إمكانية سداد التأمينات للعاملين من خلال المنح والموارد المتاحة، في إطار الجهود الرامية إلى توفير قدر أكبر من الأمان الاجتماعي لهذه الفئة؛ ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات المرتبطة بتحديد آليات مستدامة لتمويل التأمينات وتوسيع نطاق المستفيدين منها، خاصة مع الأعداد الكبيرة التي أشار إليها الجمل.

موضوعات متعلقة