عياد رزق: منتدى مصر يمثل منصة للحوار وتبادل الرؤى وطرح حلول عملية للتحديات الراهنة
أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن افتتاح منتدى مصر اليوم يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار وفتح آفاق جديدة لتبادل الرؤى والأفكار بشأن التحديات التي تواجه مصر في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن أهمية المنتدى تنبع من قدرته على جمع مختلف الأطراف المعنية بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على طاولة واحدة لمناقشة القضايا الراهنة والبحث عن حلول واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأوضح رزق ، في بيان له اليوم، أن المنتدي يمثل فرصة مهمة للاستماع إلى وجهات نظر الخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي مختلف القطاعات، بما يسهم في تكوين رؤية متكاملة حول طبيعة التحديات القائمة، وتحديد الأولويات التي تتطلب تحركًا عاجلًا، خاصة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل.
وأشار رزق إلى أن التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية يتطلب حوارًا جادًا ومفتوحًا يستوعب مختلف الآراء والخبرات، بعيدًا عن الحلول التقليدية، مع الاستفادة من التجارب الناجحة وتوظيف الخبرات المتخصصة في صياغة مقترحات عملية تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتساعد على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة.
وأضاف رزق ، أن من أبرز فوائد منتدى مصر إتاحة الفرصة أمام أصحاب الرؤى لتقديم مقترحاتهم ومناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص والخبراء، ويساعد على بلورة أفكار قابلة للتحول إلى سياسات وإجراءات تدعم النمو الاقتصادي وتحقق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين.
وشدد رزق على ضرورة أن تترجم المناقشات التي يشهدها المنتدى إلى توصيات واضحة ومحددة، تتضمن آليات للتنفيذ وأولويات زمنية، مع متابعة ما يتم التوصل إليه من مقترحات لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مخرجاته، مؤكدًا أن نجاح أي حوار لا يرتبط فقط بتنوع المشاركين أو تعدد جلساته، وإنما بقدرته على تقديم حلول قابلة للتطبيق والاستجابة للاحتياجات الفعلية لكافة المجالات.
واختتم الدكتور عياد رزق بالتأكيد على أن استمرار الحوار بين الخبراء والمتخصصين وممثلي مجتمع الأعمال ومختلف الأطراف المعنية يمثل ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات والمتغيرات العالمية.
