النائب عمرو رشاد يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي ضد مصر والشعب الفلسطيني: سيناء خط أحمر وأمن مصر القومي لا يقبل المساومة
أدان النائب المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، التصريحات الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي، والتي تضمنت تهديدات مرفوضة بحق الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا الخطاب التصعيدي يمثل تجاوزًا خطيرًا لكل قواعد المسؤولية السياسية والدبلوماسية، ويهدد بتوسيع دائرة التوتر في منطقة تعاني بالفعل من تداعيات الصراعات وعدم الاستقرار.
وأكد رشاد أن سيناء أرض مصرية خالصة، وجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية المصرية، وأن أمن مصر القومي خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المساس به تحت أي ظرف، مشددًا على أن الشعب المصري الذي استعاد أرضه بتضحيات أبنائه في حرب أكتوبر المجيدة، لن يقبل أي تهديدات أو محاولات للمساس بسيادته وحقوقه المشروعة، وأن الدولة المصرية تمتلك من الإرادة والقدرة ما يكفل حماية حدودها وصون مقدراتها.
وثمّن عضو مجلس الشيوخ الموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التمسك بثوابت السياسة المصرية القائمة على احترام القانون الدولي، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ورفض أي محاولات لفرض الأمر الواقع بالقوة أو الزج بالمنطقة نحو مواجهات جديدة، مؤكدًا أن مصر لم تكن يومًا طرفًا يسعى إلى التوسع أو إشعال الصراعات، وإنما تتحرك انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والإقليمية، وحرصها على حماية أمنها القومي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد رشاد على أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية احتواء تداعيات هذه التصريحات الخطيرة، وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف واضح إزاء أي تهديد يمس سيادة الدول أو يقوض أسس الاستقرار الإقليمي، مع ضرورة التحرك الجاد لوقف الحرب في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفقًا للقانون الدولي.
واختتم النائب عمرو رشاد بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية عربية مركزية، وأن دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة لا يتعارض مع حماية الأمن القومي المصري، بل يعكس التزام مصر التاريخي بالسلام العادل والاستقرار الإقليمي، داعيًا إلى توحيد المواقف العربية في مواجهة التهديدات والتحديات الراهنة، ومؤكدًا أن الحفاظ على سيادة مصر وصون أمنها القومي مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن السلام الحقيقي لا يُبنى بالتهديدات، وإنما باحترام سيادة الدول والحقوق المشروعة للشعوب.
