راندا مصطفى: الحماية الاجتماعية أمن قومي.. والتمكين الاقتصادي طريق تحويل الأسر من متلقية للدعم إلى أسر منتجة

أكدت النائبة راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن ملف الحماية الاجتماعية يُعد من أهم الملفات في مصر، ويمثل قضية مرتبطة بالأمن القومي، مشيرة إلى أن موازنة الدعم الاجتماعي شهدت زيادة كبيرة منذ عام 2014، بالتوازي مع التحول من مجرد تقديم الدعم النقدي إلى تبني رؤية تستهدف دعم الأسر وتمكينها اقتصاديًا.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية بعنوان «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.

وأوضحت رئيس تضامن النواب أن المناقشات خلال العام الماضي ركزت بصورة كبيرة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والصناديق الهاصه المختلفة وإصدار الكارنيهات، وغيرها من الآليات التي تستهدف الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن هذه الجهود تمنح فرصًا أكبر للعمل وتوسيع نطاق الدعم في ملف الحماية الاجتماعية.

وشددت على أهمية زيادة الاهتمام خلال الفترة المقبلة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع العمل على تحويل الأسر من الاعتماد على الدعم النقدي الشهري إلى أسر قادرة على العمل والإنتاج والاعتماد على نفسها.

واستشهدت بتجربة حزب حماة الوطن في دعم المشروعات المرتبطة بالتغذية في مختلف المحافظات، خاصة المشروعات متناهية الصغر التي تستهدف المرأة المعيلة في مجال تربية الدواجن وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالتغذية.

وأشارت إلى أن الحزب يدعم نحو 100 مشروع صغير من المشروعات الخاصه بالتغذية غلي سبيل المثال تربيه الدواجن وصيد الاسماك في كل محافظة مع اهتمام خاص بالمحافظات الحدودية، لافتة إلى أن هذه المشروعات حققت مردودًا إيجابيًا، معربة عن اعتقادها بأن تعميم هذه التجارب وتوسيع نطاقها على مستوى الدولة يمثل توجهًا مهمًا لمستقبل منظومة الدعم والتمكين الاقتصادي.