تناقش الاثنين بالنواب.. آمال عبد الحميد: إعفاءات سيارات «تحيا مصر» خطوة لدعم تشغيل الشباب .. وتدعو لتحويل المبادرات إلى برامج إنتاجية للشباب
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الخاص بالمعاملة الضريبية للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، ومن المقرر مناقشته داخل اللجنة الاثنين القادم ، يمثل خطوة إيجابية لتخفيف تكلفة بدء المشروعات أمام الشباب، وتهيئة فرص أوسع للعمل الحر، لكنها شددت على أهمية تطوير هذه المبادرات لتصبح جزءًا من برنامج اقتصادي متكامل يربط التشغيل بالإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
وقالت عبد الحميد في تصريحات لها اليوم ، إن تحمل الخزانة العامة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات المخصصة للمشروع، بما يشمل الجمارك وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، من شأنه خفض التكلفة التي يتحملها المستفيدون، بما يساعد الشباب على بدء أنشطة اقتصادية مدرة للدخل في مجالي نقل الركاب والبضائع.
وأضافت أن الأهمية الاقتصادية للمبادرة لا ينبغي أن تقتصر على توفير وسيلة للعمل، وإنما تمتد إلى بناء نموذج قابل للتوسع يتيح للشباب الانتقال تدريجيًا من المشروعات الفردية إلى الأنشطة الإنتاجية، بما يرفع مساهمتهم في الاقتصاد ويوفر فرص عمل أكثر استدامة.
ودعت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى تبني مبادرات عملية لدعم الصناعة والإنتاج بين الشباب، من خلال برنامج تنفيذي واضح يربط الحوافز الحكومية بمستهدفات قابلة للقياس، مثل زيادة المكون المحلي، وتوفير فرص العمل، ورفع الإنتاجية، مع إتاحة التمويل والتدريب الفني والتسويق للمشروعات الجديدة.
وضربت النائبة المثل بالتجربة الصينية في دعم القاعدة الصناعية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل التوريد والإنتاج، معتبرة أن الاستفادة من هذه التجربة تتطلب تكييف أدواتها مع احتياجات الاقتصاد المصري، بدلًا من الاكتفاء بنقل نماذج جاهزة لا تراعي طبيعة السوق المحلية.
وأوضحت أن أحد المسارات القابلة للتطبيق يتمثل في إطلاق برامج تستهدف الشباب الراغبين في إقامة مشروعات صناعية صغيرة، وتوجيههم إلى أنشطة لها طلب فعلي في السوق، مع توفير حوافز مرتبطة بالتصنيع المحلي والتوسع في الإنتاج، وإتاحة فرص للتعاقد مع المصانع الكبرى ضمن سلاسل الإمداد.
وشددت عبد الحميد على أهمية تقييم المبادرات وفق مؤشرات واضحة، لا تقتصر على عدد المستفيدين أو حجم التمويل المقدم، بل تشمل عدد فرص العمل المستدامة التي تم توفيرها، ومعدلات استمرار المشروعات، وحجم الإنتاج والمبيعات، ونسبة المكون المحلي في المنتجات.
وأكدت أن نجاح سياسات تشغيل الشباب يتطلب التكامل بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، بحيث تتحول المساندة الحكومية إلى أداة لزيادة الإنتاج والدخل، وتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة على النمو والاستمرار، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا أوسع أمام الأجيال الجديدة.
