الرقابة المالية تشترط موافقة لجنة رقابة دينية على منتجات التخصيم المتوافقة مع الشريعة

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يقضي بأن يضاف إلى قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 163 لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم، مادة جديدة برقم السابعة مكرر-التخصيم المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وحملت المادة المضافة رقم 95 لسنة 2019.

 ونصت الفقرة على :"يلتزم المخصم فى حال الإعلان أو الترويج لأى منتج تخصيم متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتضمين ذلك فى العقد المبرم بينه وبين العميل، الحصول على موافقة مسبقة من لجنة للرقابة الشرعية تشكل لهذا الغرض وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 8 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل لجان الرقابة الشرعية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لمراجعة كافة الشروط الواردة فى العقد، والتأكد من أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يشار فى كافة المطبوعات الصادرة عن المخصم بشأن منتج التخصيم، المعنى أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية وفقاً لرأى اللجنة.