بروتوكول لاسترداد أموال المعاشات بين ”التضامن” و”المالية”
عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا مشتركًا؛ للاتفاق على إجراءات فض التشابكات، وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
وقالت والي إن هذا الاجتماع يعكس جدية الوزارتين فى التطبيق الفوري لمواد فض التشابكات بالقانون الجديد، واسترداد أموال المعاشات؛ حيث تم الاتفاق بالفعل على جدول لسداد الأقساط المستحقة، وشروط وكيفية السداد، موضحة أن الاجتماع شهد الاتفاق على التفاصيل التي من شأنها تحقيق الفض النهائي للتشابكات، ويجري حاليًا إعداد بروتوكول بذلك بين الوزارتين، يتم عرضه على مجلس الوزراء وتوقيعه في حضور رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وذلك في بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية.
وأضافت أنه تنفيذًا لأحكام القانون، فإن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذي سيصبح ساريًا في ١/ ١/ ٢٠٢٠ لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية، مشيرة إلى أن حجم الأقساط التي سيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليون و ٣٣٦ مليار جنيه شاملاً التزامات الخزانة العامة، وسداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات، إضافة إلى استمرار الخزانة العامة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.
وأوضحت أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، وقد نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق، يقوم علي إدارته مجلس أمناء، يُشَّكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم، بنهاية السنة المالية، تحويل ١٦٠,٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية، وقد تم الاتفاق على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالي الحالي فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن الاتفاق التاريخي المهم لفض التشابكات تمت مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح وزير المالية أن أهمية اتفاق فض التشابكات لا تتمثل فقط في استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل؛ إذ أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه فى مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسي له وزن كبير في الاقتصاد المصرى كصناديق الاستثمار في مختلف دول العالم.
