تقدمت 8 مراكز عالمية.. البنك الدولي يكشف إنجازات جديدة لمصر

أعلن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، عن تقدم مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing business تحت عنوان "التدريب من أجل الإصلاح".

ورصد التقرير قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في 5 مجالات هي "تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الخروج من السوق"، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.

وذكر بيان لوزراة الاستثمار، إلىوم الأربعاء، أن التقرير قال إن هذا يعد هذا أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر خلال عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، وفي هذا العام أيضا، كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى.

وذكر التقرير قيام مصر بزيادة قدرة المشروعات في الحصول على التمويل وذلك بإصدار قانون الضمانات المنقولة الذي يتيح لأول مرة للشركات الحصول على التمويل بضمان المنقولات، كما نجحت مصر في زيادة حماية صغار المستثمرين من خلال التعديلات التي تمت على قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

وأوضح التقرير، بحسب بيان "الاستثمار" أنه تم تيسير بدء النشاط التجارى عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى 11 يومًا الآن من 16 يوما قبل ذلك.

وسهَّلت مصر الحصول على الائتمان عن طريق تقوية حقوق المقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات، وتم تدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية، وأُجريت تحسينات في مجال دفع الضرائب عن طريق توسيع نطاق نظام الرد النقدى لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية في حالة الاستثمار الرأسمالى، وسهَّلت مصر تسوية حالات الإعسار بتطبيق إلىة إعادة تنظيم الشركات المعسرة والتي تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر في الإجراءات، وسجلت مصر أداء جيدًا في مجال استخراج تراخيص البناء، فقد أصبحت تكلفة إنجاز كل الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لبناء مستودع 1.6% فحسب من قيمة المستودع مقابل 4.7% في المتوسط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.