بعد وصف ترامب للسيسي بـ”الزعيم الحقيقي”.. كيف تناول الإعلام الأمريكي العلاقات الثنائية؟
"الزعيم الحقيقي" هكذا وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك الرؤية التي كونها بعد اللقاء الذي أجراه معه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74 في نيويورك.
وفيما يتعلق بالرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو أن ترامب يتمتع بالحكمة الشديدة، كونه لم يلجأ للعنف والسلاح لمواجهة الأزمة التي تواجهها منطقة الخليج، وفي سياق هذه النقاط، نكشف خلال السطور المقبلة، أبرز السمات التي تتمتع بها العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا منذ تولي الرئيس السيسي.
حرصت القيادة المصرية، ومنذ تولي الرئيس السيسي على إتباع توجها جديدا فيما يتعلق بسياستها الخارجية، يعتمد في المقام الأول على التوازن، وأن يحكمها المصالح المتبادلة، مع التأكيد على عدم التدخل في الشئون الداخلية.
يمكن وصف العلاقات المصرية الأمريكية بأنها "شراكة استراتيجية" وهي ذات فائدة كبيرة للبلدين وللشعبين المصري والأمريكي، ومن عدة منطلقات أهمها: "السياسي، والاقتصادي، والتجاري، والأمني"، وهو ما يجعل الجانبان يتطلعان دائما لدفع هذه الشراكة نحو آفاق أوسع، وتكون على أسس من التعاون والاحترام المتبادل، وبما يسهم بفعالية في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك بحسب ما أكدته تقارير "نيويورك تايمز وواشنطن بوست" الأمريكية.
ووفقا لما تناولته العديد من التقارير الأمريكية، فإن زيادة وتيرة اللقاءات والزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين وكبار المسئولين بهما، سوف تساعد مصر على تحقيق المزيد من التطور والتنمية في كافة المجالات، كما أن ذلك سيعمل على تنفيذ العديد من برامج الإصلاح الإقتصادي.
يشار إلى أنه وإدراكا من مصر والرئيس السيسي لحجم التحديات التي تواجهها وتواجه المنطقة، فإن كلا الطرفين يحرصان وفي كل مرة يجرى أي لقاء بينهما على تناول ملف الإرهاب ومواجهته في المنطقة، وكلاهما يتفقان على أنه ولمواجهة آفة الإرهاب في المنطقة لابد من تضافر جهود المجتمع الدولي، ووقف تمويله ومده بالسلاح والمقاتلين، ومساندة الدول التي تمر بأزمات وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لإعادة بناء تلك الدول وتوفير حياة كريمة لأبنائها.
يشار إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر وواشنطن تشهد تطورا ملحوظا لأن واشنطن تعد أكبر شريك اقتصادي لمصر منذ أواخر حقبة السبعينات، وقبل عام تم توقيع 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين البلدين بقيمة 121.6 مليون دولار، وذلك بقطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه.
يذكر أن الولايات المتحدة، تتصدر قائمة الدول المستثمرة في مصر، فقد بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 19.6 مليار دولار أمريكي في عام 2013، أي ما يمثل ثلث الاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا، كما أن الولايلات المتحدة، تعتبر أيضا أكبر مستثمر للنفط بمصر حيث يصل حجم استثمارات شركة "باتشي"، على سبيل المثال، وهي أكبر مستثمر أمريكي في البلاد، إلى 12 مليار دولار أمريكي، كما أن الاستثمارات الأمريكية في مصر من 19.3 مليار دولار عام 2013 لتصل إلى 21.3 مليار دولار في نهاية عام 2014، فضلا عن أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تمثل نحو 30% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة الأفريقية، وهو ما يجعل مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية في أفريقيا.
الجدير بالذكر أن من أهم برامج التبادل الأكاديمي والمهني أيضا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، برنامج التميز والإنجاز في التدريس، وزمالة الديمقراطية، وبرنامج بورلوج، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي عن طريق زيادة المعرفة العلمية والبحوث التعاونية لتحسين الإنتاجية الزراعية، وبرنامج زمالة كوكران، الذي يوفر التدريب عالي الجودة لمساعدة البلدان المتوسطة الدخل والأسواق الناشئة والديمقراطيات الناشئة، لتحسين النظم الزراعية وتقوية وتعزيز الروابط التجارية مع الولايات المتحدة.
