استثناء جامعة القاهرة من مسابقة أفضل جامعة

قررت اللجنة المُشكّلة لاختيار أفضل جامعة مصرية، والتي ترأس اجتماعها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال المسابقة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أثناء فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب الذي عُقد بجامعة القاهرة في يوليو الماضي، استثناء جامعة القاهرة من المنافسة واعتبارها نموذجًا استرشاديًا لباقي الجامعات المصرية، بما يعني أنها غير قابلة للمنافسة على مستوى الجامعات المصرية، وأنها النموذج الأمثل للجامعات المصرية "the ideal benchmark and role model".

ويُعد اعتبار جامعة القاهرة خارج المنافسة، هو "إشادة حكومية" كبيرة توضح مكانة الجامعة وما حققته من إنجازات خلال العام الماضي، وما قدمته من استعدادات جديدة مع بداية العام الدراسي الحالي طبقا لمعايير جائزة أفضل جامعة مصرية.

كما أن اعتبار جامعة القاهرة نموذجًا استرشاديًا مرجعيًا بعد تقييم اللجنة الحكومية لـ 26 جامعة مصرية أخرى، يُؤكد نجاح الجامعة في نهجها الجديد نحو التطلع إلى العالمية من خلال التحول إلى جامعة من جامعات الجيل الثالث، التي تستهدف توظيف واستغلال المعرفة، وربط البحث العلمي بالتنمية الشاملة، وحماية الأمن القومي، ورفع الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الشكر للجنة المشكلة التي اتخذت قرار استثناء الجامعة من المنافسة واعتبارها نموذجًا استرشاديًا، كما وجه الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل العمل على تنفيذ الخطة الإستراتيجية التي تم وضعها منذ توليه مسئولية رئاسة الجامعة، خلال الفترة المقبلة للحفاظ على مكانة الجامعة العلمية والسعي إلى المنافسة الدولية.

وأوضح الخشت أن الجامعة رصدت مكافأة مالية قدرها 10 ملايين جنيه للكلية التي تدخل ضمن أفضل 100 تخصص في التصنيفات الدولية، بالإضافة إلى زيادة مكافأة النشر الدولي، ووضع خطة نموذجية لجذب الطلاب الوافدين، مؤكًدً استعداد جامعة القاهرة لتقديم كافة أشكال الدعم لأي جامعة أو مؤسسة بما تمتلكه من خبرات وإمكانيات من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الجامعات المصرية والمنافسة إقليميًا ودوليًا.

كانت اللجنة المُشكلة لاختيار أفضل جامعة مصرية وضعت عدة معايير لتقييم الجامعات، تشمل البنية التحتية، وجاهزية القاعات الدراسية والمعامل، وأماكن التدريب، والشكل الجمالى للجامعة، والمستوى الأكاديمي من حيث النشر العلمى ونسبة الطلاب لأعضاء هيئة التدريس، وموقعها على الإنترنت، وكذلك مدى قدرة الجامعة على تدبير موارد ذاتية لتغطية نفقاتها، إلى جانب التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والرعاية المادية والاجتماعية والطبية، والأنشطة الطلابية، وانتظام وانضباط الدراسة، وكذلك إسهامات الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.