سفير ألمانيا: الإصلاحات الاقتصادية مكنت مصر من جذب الاستثمار
تعتزم الحكومة المصرية زيادة التعاون مع ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- في صناعة السيارات ومجالات نقل الكهرباء.
وأكد محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل العقبات التي تُواجه القطاع الخاص، بحيث يكون له دور أكبر فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى السعي الجاد لخفض تكلفة الإنتاج المحلى فى مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية.
وأشار الوزير، فى لقائه مع الدكتور سيريل چان نون السفير الألماني الجديد بالقاهرة، إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب الألماني، خاصة فى مجالات النقل والكهرباء وصناعة السيارات.
وأضاف معيط أن هناك مشروع قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد القومى.
وقال وزير المالية إن الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات؛ بما يُسهم فى تعميق التصنيع المحلى وفتح آفاق تصديرية جديدة، موضحًا أن هناك برنامجًا جديدًا لتحفيز الصادرات لا يقتصر فقط على تقديم المساندة المالية ورد الأعباء للمصدرين، بل يتضمن مسارات أخرى منها: دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن فى بعض الدول، ومن المقرر مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل عام، بما يُواكب أى متغيرات قد تطرأ على هذا القطاع الحيوي.
وبدوره، قال الدكتور سيريل چان نون السفير الألماني الجديد بالقاهرة، إن الإجراءات الإصلاحية التى نفذتها مصر جعلتها أكثر جذبًا للاستثمارات؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى وارتفاع معدل النمو للاقتصاد المصري.، مؤكدًا حرص بلاده على تعميق التعاون المشترك مع مصر خاصة فى المجال الاقتصادي؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها الدولة المصرية، لافتا أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون بين مصر وألمانيا.
