الرقابة المالية تمدد قيد أوراق الشركات بالبورصة 6 أشهر إضافية
أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بشأن مدَ المهلة الممنوحة للشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة، ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر تنتهى في 31 مارس 2020 ، وعلى ان تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية، في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2019، بخط زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الكرح وموافقة إدارة البورصة عليها .
وفي هذا الإطار، كشف المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة، قد وافق فى اجتماعه بالأمس، على منح مهلة إضافية 6 شهور، للشركات الأربع التى سبق أن قيدت بالبورصة المصرية ولم تطرح، وهى بنك القاهرة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، وسكاى لايت للتنمية السياحية، نيوكاسل للاستثمار الرياضى.
وأضاف النشار أن القرار ألزم الشركات السابق ذكرها بإعداد خطة تتضمين تفاصيل الطرح خلال شهرين من صدور القرار، على أن يتم إخطار البورصة المصرية بتلك الخطة، والموافقة عليها.
وأوضح أن الهدف من المهلة الإضافية الجديدة تشجيع الشركات على الطرح بالبورصة، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة الرامية لزيادة عدد الشركات المقيدة بما يساهم فى زيادة نسبة رأس المال السوقى للبورصة بالناتج المحلى الإجمالى.
وقال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تسعى بشكل مستمر لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطنى وجاذبيته للإستثمارات الأجنبية من خلال تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بما يساعد على تحفيز الشركات المصرية والأجنبية للتوجه نحو القيد بالبورصة المصرية.
وكان سبق لمجلس إدارة الهيئة ان وافق في نهاية فبراير الماضى على إجراء تنظيمي بتعديل فى قواعد القيد لاحتواء الأثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثانى من عام 2018 وما ترتب عنها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة.
وسمح بمدَّ المهلة الممنوحة للشركات التي قيدت بالبورصة المصرية ولم تُطرَح لمدة ستة أشهر إضافية لتنتهى في 30 سبتمبر2019 بدلا من 31 مارس من العام الجارى ، شريطة الحصول على موافقة البورصة المصرية في ضوء خطة زمنية تقدمها الشركة للبورصة في تاريخ لا يجاوز 30 أبريل 2019.
