الرقابة المالية تصدر قرارا بشأن التداول في البورصة
قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم الأحد، إن الرقابة المالية وافقت على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بواقع 20% مقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5% ألف بدلاً من 6.25 % ألف.
وأوصت الرقابة المالية بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5% ألف، بدلاً من 1 في العشرة آلاف، وتم تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
وبموجب القرار الذي أصدرته هيئة الرقابة المالية اليوم، تم خفض التكلفة بنحو 20 % لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12.5 في المائة ألف وأيضاً بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف.
وأوضح محمد عمران، أنه من المقرر إرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، حيث يأتى ذلك القرار حرصًا من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وحماية المتعاملين به بما يحقق كفاءة الأسواق والاسهام في زيادة نمو الاقتصاد القومي المصري، وفق بيان الرقابة المالية.
يذكر أن تكلفة عمليات التداول بالبورصة المصرية تعد الأقل من بين أبرز 16 من الأسواق المالية الصاعدة في دراسة أعدتها الهيئة عن تكلفة عمليات التداول، وفقاً للبيان.
اقرأ أيضا
