تعرف على طريقة التظلم وسداد فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019
تستمر تساؤلات المواطنين، حول سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2019، إلا أن البعض يفاجئ بارتفاع قيمة فاتورة التليفون الأرضي، مقابل الاستخدام الشخصي.
ويتم التقدم بتظلم على قيمة الفاتورة التليفون الأرضي، من خلال التواصل مع مكتب خدمة العملاء الموجود بالسنترال، ثم تسجيل شكوى على رقم الشكاوي المرتبط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصال ورقمه 155، ثم يتم التواصل مع أحد فريق الدعم، ثم الذهاب للسنترال وطلب فاتورة مفصلة بالمكالمات والأرقام التي تم الاتصال بها حتى يتم التأكد من عدم سرقة خط التليفون.
في يوم 15 أكتوبر من شهر أكتوبر الجاري، تم إصدار فاتورة التليفون الأرضي، وقدمت الشركة المصرية للاتصالات، مدة سماح شهر لعملاءها، لسداد فاتورة التليفون الأرضي، قبل أن تتحول الخدمة من "إرسال واستقبال" إلى "استقبال" فقط.
وفي حالة عدم السداد خلال شهر هو مدة فترة الاستقبال، تنقطع الخدمة بشكل مؤقت، قبل قطعها بشكل نهائي.
4 فواتير للتليفون الأرضي، أصدرتها الشركة المصرية للإتصالات "وي"، وذلك بواقع فاتورة كل ثلاثة أشهر؛ موزعة على النحو التالي فاتورة تصدر في منتصف شهر يناير، وفاتورة في منتصف شهر أبريل، وفاتورة في منتصف شهر يوليو، وفاتورة في منتصف شهر أكتوبر.
والجدير بالذكر، أن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، والتي تساهم في الاتصال بـ(111) وهو رقم خدمة العملاء، وإتباع الخطوات التي توضحها الخدمة الصوتية لمعرفة قيمة الفاتورة؛ وتتمثل الخطوات في إدخال كود المحافظة أولا، ثم إدخال رقم التليفون.
اقرأ أيضًا: طريقة جديدة لسداد فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019
وعن مدة السداد المسموحة لدفع فاتورة التليفون الأرضي، كانت الشركة المصرية للاتصالات حددتها من يوم 15 يوليو 2019 حتى يوم 15 أغسطس 2019، وبعد انتهاء تلك المدة بدأت الشركة في توقيع غرامة مالية للتأخير عن سداد الفاتورة أو قطع الخدمة على المشتركين.
وتوفر الشركة المصرية للاتصالات، المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى، وذلك عبر منافذ التحصيل التابعة للشركة، والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ومنها "فوري، وخدماتي، والبريد المصري، ومصاري، وأمان، وبي"، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمي لشركة الاتصالات.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشارت إلى أنه قد وصل حجم الاشتراكات بالتليفون الأرضي إلى نحو 8.21 مليون اشتراك، ويصل عدد المشتركين حكومي 3% والمشتركين تجاري 12% والمشتركين منازل 85%.
