صندوق النقد: ارتفاع الدعم المالي للسلع الغذائية إلي 100.8 مليار جنيه

أكد صندوق النقد الدولي، في بيانات المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن ارتفاع حجم الدعم الحكومى المقرر تخصيصه لصالح السلع الغذائية في العام المالي المقبل إلي 100.8 مليار جنيه، تقفز إلي 107.1 مليار في العام المالي 2021/ 2022 ثم 113.5 مليار في عام 2022/ 2023 ثم 119 مليار في العام المالي 2023 /2024.

 

وأضافت البيانات، أن حجم دعم السلع الغذائية المخصص للعام المالي الجاري 2019/ 2020 بلغ نحو  89.6 مليار جنيه مقابل 88.2 مليار في العام المالي السابق عليه بنسبة زيادة قدرها 1.5.%.

 

وأشارت البيانات، إلي أن الحكومة خصصت دعمًا للسلع الغذائية في العام المالي 2016 /2017 بلغ نحو 47.5 مليار جنيه ارتفعت إلى 81.2 مليار في العام المالي 2017/ 2018.

وبالرغم من ارتفاع حجم الميزانية المخصصة لهذا البند فإن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت وفق ما كشفته بيانات الصندوق، لتسجل في العام المالي الجاري 1.4 % مقابل 1.6% العام المالي السابق عليه.

 ونوهت: أن نسبة دعم السلع الغذائية من الناتج المحلي الإجمالي ستظل ثابتة عن معدل 1.4% في العام المالي المقبل تتراجع العام المالي التالي له 2021/2022 إلي 1.3%.

 ثم تصل إلى 1.2% العام المالي 2022/ 2023 وانتهاءً بـ1.1% العام المالي 2023/ 2024.

 وقال صندوق النقد، إن مصر نجحت في السيطرة على الزيادات في أسعار السلع والخدمات، خاصة أسعار المواد الغذائية.

وأظهرت البيانات، أن لا تزال الحماية الاجتماعية تشكل حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي.

 وأضافت البيانات: أنه بينما يُنظَر إلى خلق فرص العمل باعتباره الاستراتيجية الأساسية لتحسين مستويات المعيشة على المدى المتوسط، فقد اتخذت السلطات عدة مبادرات في هذا الصدد.

 وتشمل تلك المبادرات زيادة قيمة الدعم النقدي على السلع الغذائية بأكثر من الضِعْف من خلال بطاقات التموين الذكية – من 21 إلى 50 جنيها لكل مواطن – وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرُضع وأدوية الأطفال.

إقرأ أيضا:

سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الأحد