”المالية”: تطبيق الحد الأدني للأجور نهاية نوفمبر

قال محمد معيط وزير المالية، إن جميع الجهات الحكومية ستنتهي من إجراءات تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه بنهاية شهر نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة الصحة والسكان هالة زايد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية شريف سيف الدين.

وأكد "معيط" أن معظم الجهات الحكومية المخاطبة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور والبالغ عددها 3286 جهة، قامت بتنفيذه.

وأضاف وزير المالية، أن الرئيس السيسي تابع إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية، واطلع على ما قامت به وزارة المالية في هذا الصدد لتنفيذ القرار.

 وكان الرئيس، أكد خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية التي عقدت في أكتوبر الماضي على توافر الأموال لتطبيق الحد الأدنى للأجور، مرجعاً عدم تنفيذ القرار حتى الآن في بعض الجهات إلى بعض الأمور التنفيذية التي تأخذ وقتاً.

 ويشار إلي أن وزارة المالية أعلنت في أكتوبر الماضي أنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضي، ولكنه تبين أن بعض الجهات الإدارية تقاعست فى تنفيذ هذا القرار، مما استدعى إصدار تعليمات جديدة مشددة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإنذار المتقاعسين أو الممتنعين بالمساءلة القانوني."

 وأكدت استمرارها في متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي بدأ تنفيذه طبقًا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو، بمختلف الجهات الإدارية؛ وذلك حفاظًا على حقوق العاملينن مشددة على استعدادها لتعزيز المخصصات المالية لأي جهة موازنية إذا لم تكن كافية للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

 أكد محمد السبكي رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه سيبدأ اعتباراً من نوفمبر المقبل.

 وأشار "السبكي" ، أن التأخير في التطبيق يرجع إلى أن مندوبي الوزارة ببعض الجهات (المراقبون الماليون) كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.

  إقرأ أيضا:

"البنك الدولي": إمكانيات الدول العربية كافية لانتشال 20 مليون مواطن من الفقر