الرقابة المالية توافق على إدخال منتج تمويلي مبتكر للقطاع متناهي الصغر

كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس ادارة الهيئة فى اجتماعه على السماح لشركات التمويل متناهي الصغر بتقديم منتج تمويلي مبتكر يطرح للمرة الأولى في قطاع التمويل متناهي الصغر ويعتمد بشكل أساسي على التقنيات الرقمية والتليفون المحمول ويطلق عليه منتج التمويل الأصغر (النانو).

وقال رئيس الهيئة في تصريحات اليوم إن التجارب الدولية التى أجريت على المنتج -المبتكر -التمويل الأصغر(النانو) تشير إلى أنه يستخدم بشكل رئيسي لتغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجاً للخدمات المالية وتعاني من صعوبة الوصول للتمويل، ويسعى منتج التمويل الأصغر -بشكل خاص -نحو توفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل لصغار المزارعين والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمشروعات المنزلية، والباعة باليومية، والباعة الجائلين من الجنسين (ذكور وإناث) وتشجيع الشباب على بداية تطبيق فكر وثقافة العمل الحر، فهو يعد بمثابة تمكين أسلوب حياة أفضل للمواطنين. والذي من المُرتقب أن يكون له تأثير كبير وإيجابي على زيادة الشمول المالي في مصر.

وأوضح أن منتج التمويل الأصغر (النانو) يتميز ببساطة المستندات المطلوبة من العميل وأهمها مستند تحقيق الشخصية وصورة شخصية للعميل، كما ترتكز آلية عمل المنتج على استخدم تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، صاحبة القدرة على تهيئة بنية ائتمانية رقمية مكونه من 3 دعائم (تطبيق تكنولوجي على الهاتف المحمول Mobile App. Application، نظام تحليل المعلومات على برنامج التطبيق Machine Learning، هاتف محمول ذكي (Smart Phone.

وأضاف: إن هيئة الرقابة المالية تدخل عقدها الجديد بتوظيف تكنولوجيا الخدمات المالية والمعروفة بـالـ Fintech فى الاتجاه نحو تيسير وتسهيل وصول المواطن البسيط إلى آليات التمويل، عقب مرور عشر سنوات على قرار تأسيسها بدمج ثلاث هيئات رقابية فى عام 2009. لتجنى ايجابيات وضع إطار مؤسسي شامل واضح للقطاع المالي غير المصرفي وُضِعَت له إستراتيجية شاملة للخدمات المالية غير المصرفية تسعى إلى تطوير وتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر بما يتوافق مع دعم منتجات الشمول المالي، ويتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة"رؤية مصر 2030".

وأوضح هيئة الرقابة المالية أن مجلس الإدارة قد ألزم شركات التمويل متناهى الصغر الراغبة فى تقديم المنتج الجديد ( النانو ) Nano Finance بعدد من الضوابط فى مقدمتها تصنيف المنتج باعتباره أحد منتجات التمويل الفردي وبحد أقصى قدره 3000 جم (ولا يجوز منح تمويل جماعي من خلاله) ، ويستهدف إتاحة التمويل لتغطية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع من الجنسين (ذكور وإناث) والشباب، لتوفير احتياجات رأس المال العامل لأنشطتهم الاقتصادية متناهية الصغر، ويعد مصدر السداد الرئيسي هو التدفقات النقدية المتولدة عن المشروع وبفترة سداد لا تتجاوز 90 يوم.

وأضاف أن شركة التمويل متناهى الصغر ملتزمة بالقيام بالاستعلام الائتماني عن طالب التمويل وضامنه (ان وجد) لمن تجاوز حجم تمويله 500 جم من خلال إحدى الجهات المرخص لها بذلك من البنك المركزي قبل المنح ،وفى حالة ثبوت تعذر ذلك عملياً لأسباب تخرج عن إرادة الشركة وتقبلها الهيئة فتلتزم الشركة بالتعهد بإجراء الاستعلام المطلوب عن العميل خلال يومين عمل من المنح والاحتفاظ به في ملف العميل، مع عدم تجديد التمويل القائم له في حال وجود ما يشوب موقفه الائتماني لقواعد منح المنتج، وعلى أن تقوم بتحديث بيانات ومعلومات عملاؤها ووضعهم الائتماني بشكل مستمر لدى جهة الاستعلام الائتماني على فترات دورية كل أسبوعين بحد أقصى. 

وشدد على ان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية حرص على حسن سلامة إدارة المخاطر التى تواجهها شركة التمويل متناهى الصغر وطالبها بتقديم إقرار يفيد بالتزامها بترتيب وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد لدى إحدى جهات تأمين مخاطر عدم السداد أو تأمين على الحياة التي تقبلها الهيئة حال توفرها بالسوق، وبواقع نسبة لا تقل عن 25% من قيمة محفظة المنتج في نهاية كل شهر.

وأكد عمران ان مجلس ادارة الهيئة قد شدد فى ضوابط منح التمويل عند استخدام الشركة لتطبيقات إلكترونية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبادل البيانات، والمعلومات، أو لتشغيل وإدارة محفظة منتج النانو بالحصول على موافقة الجهات المختصة بإجازة مثل تلك التطبيقات ووظائفها وفقاً لمتطلبات القوانين والضوابط السارية في هذا الخصوص (إن وجدت)، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تأمين قاعدة بيانات التطبيق الالكتروني وما تشمله من بيانات العملاء ضد مخاطر التلف والاختراق والفقد. وضرورة الحصول على إذن العميل فيما يتعلق باستخدام البيانات والمعلومات الشخصية بكل أنواعها التي قد تكون مطلوبة لأغراض تقديم المنتج، مع الحفاظ على حماية خصوصية العميل التامة، وضمان عدم اساءة استخدامها من قبل الشركة أو أحد موظفيها أو وكلائها، أو مشاركتها مع آخرين دون موافقته الصريحة.