”سعفان” يشهد توقيع اتفاقية جماعية تحقق مزايا مالية لـ13700 عامل بـ”الشرقية للدخان”

شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس توقيع اتفاقية عمل جماعية بين الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تحقق مزايا ومكتسبات مالية لـنحو 13700 عامل بالشركة، وذلك  بديوان عام الوزارة.

 وأكد وزير القوي العاملة، أهمية إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي مصلحة، وفوق كل اعتبار عند النظر في أي أمر من الأمور، للحفاظ على استقرار مصرنا، كي تظل دائمًا آمنًة محفوظة بإذن الله.

 وأشار إلى، أهمية الحفاظ على الكيان الاقتصادي لأي منشأة، باعتبار أن الاستقرار في مكان العمل يعتبر استقرارًا للعمال، وضمانًا لاستمرار مناخ العمل ككل بصورة منتجة فعَّالة، وحفاظًا على الاقتصاد الوطني، وذلك بمراعاة الدولة في المقام الأول، والكيانات الاقتصادية للمنشآت، والعامل المصري باعتباره أساس العملية الإنتاجية وعصب بنائها.

 ووجة الوزير بضرورة الانتهاء من تشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقية من إدارة الشركة واللجنة النقابية والنقابة العامة للصناعات الغذائية ومديرية القوى العاملة بالجيزة للنظر في وضع كل أنظمة الحوافز المطبقة بالشركة "الحافز اليومي"، ومرتبط بمعدل تحقيق زيادة في الإنتاج والمبيعات، وكذا "حافز التميز"، والذي يرتبط بمدى تحقق ضوابط الاستحقاق.

 ومن جانبه، قال خالد عيش، إن الاتفاقية نصت على زيادة الهدف اليومي لجميع العاملين بالشركة بواقع 10 جنيهات من أول أكتوبر الماضي، وصرف المناسبات التي تصرف للعاملين المتقاعدين حتي أول يوليو 2020 وبنسبة المدة التي قضاها في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.

 كما نصت علي دراسة استغلال رصيد فائض الحصة النقدية لتطبيق نظام المعاش التكميلي أو ما يعود بالنفع علي العاملين بالشركة وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 علي أن تنتهي الدراسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

 وأضاف رئيس النقابة أن الاتفاقية نصت بالنسبة للعمالة المؤقتة والتوب سيرفيس يتم استيعاب أعداد تقابل 50% من أعداد المتقاعدين من الأنشطة الفنية فقط - وطبقا لحاجة العمل - وعلي أن تكون الأولوية للعمالة المؤقتة وذلك بعد استيفاء المعايير الفنية الخاصة بالاختيار.

 إقرأ أيضا: أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس

كما نصت علي أن يتم تسوية حالات العاملين الحاصلين علي مؤهلات أثناء مدة خدمتهم بالشركة طبقا لمعايير وضوابط محددة ، وعلي أن يكون نفس عمله الأصلي وبمسمي وظيفي يتناسب مع طبيعة عمله.

 وبالنسبة للحالات الفردية يتم عمل مذكرة من قطاع الأفراد وعرضها علي لجنة الأجور والمزايا لدراسة تلك الحالات تمهيدا لعرضها علي مجلس الإدارة للبت فيها.

 ونصت الاتفاقية علي حل مشكلة جمعية خدمات العاملين بالشركة بصفة فورية بالطرق القانونية التي تحمي الشركة والعاملين من أي نزاعات مستقبلية علي أن يستأنف نظام استقطاع الأقساط الشهرية كما كان متبع سابقا وبصفة منتظمة والعمل علي إنهاء جميع النزاعات فورا ، مع التأكيد علي حقوق جميع العاملين بالشركة وعدم المساس بأي من مكتسباتهم .

كما نصت الاتفاقية علي تشكيل لجنة مشتركة من إدارة الشركة واللجنة النقابية ، والنقابة العامة للصناعات الغذائية ومديرية القوي العاملة بالجيزة ، للنظر في وضع كل أنظمة الحوافز المطبقة بالشركة ( حافز يومي) ويرتبط بمعدل تحقيق زيادة الإنتاج والمبيعات ، وكذا (الحافز الجماعي وحافز التميز) ، ويرتبط بمدي تحقيق ضوابط الاستحقاق، علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها بحد أقصي 3 شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية ، علي أن يتم تطبيق النظام اعتبارا من بداية الشهر التالي لاعتماد مجلس الإدارة له ويعتبر النظام الجديد الذي يتم الاتفاق عليه ملحق لهذه الاتفاقية.

كما نصت الاتفاقية علي النظر في فصل المنح التي تصرف في المناسبات عن الأرباح والحافز الجماعي وحافز التميز علي أن يتم تنفيذ النظام الجديد الذي يتم التوصل إليه اعتبارا من أول يوليو 2020.

وتتنازل الشركة عن كافة البلاغات والدعاوي القضائية المقدمة ضد بعض العاملين بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها الشركة ، وتعهد التنظيم النقابي بعد تكرار الإضراب عن العمل دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وفي حالة الإخلال بهذا البند يحق لإدارة الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقا لأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة.

كما نصت الاتفاقية علي أن تتولي الشركة عقد ندوات تثقيفية لتوعية العاملين بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة بواقع ندوة شهريا بالتنسيق مع مديري القوي العاملة بالجيزة ، والنقابة العامة للصناعات الغذائية ، علي أن تتحمل إدارة الشركة تكلفة هذه الدورات .

ويتم عقد اجتماع دوري بصفة شهرية بين اللجنة النقابية وممثلي الإدارة العليا بالشركة للوقوف علي كافة الأوضاع بالشركة وتبادل وجهات النظر للوصول إلي رؤية مشتركة تحق صالح الطرفين

وتسري هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات، ويتخذ الطرفان كافة إجراءات تجديدها قبل انتهائها بثلاثة أشهر وفقا لأحكام قانون العمل.