وزير التجارة والصناعة: الصادرات غير البترولية شهدت طفرة ملموسة
أعلن عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة ملموسة، خلال الاشهر الماضية وذلك بفضل الجهود التي تبنتها الحكومة لتنمية وتعزيز معدلات التصدير لكافة القطاعات الانتاجية وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية، متوقعاً الوصول الى نسبة زيادة قدرها 20 % في معدلات التصدير مع نهاية العام الجاري وذلك بالمقارنة بعام 2018 .
وقال في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، أن إطلاق الحكومة للخريطة الصناعية الاستثمارية المتكاملة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقطاع الصناعة والذي يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، مؤكداً ان الخريطة ستتيح للمستثمر التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وكذا الحصول على الاراضي والتراخيص اللازمة وهو الامر الذي ينعكس ايجابيا على حركة التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضا: سحر نصر: منتدى أفريقيا يناقش الاستثمار في الصناعة بدول القارة
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى القاها نيابة عن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح فعاليات "القمة الاقتصادية لمصر 2019" الذي تنظمه مؤسسة اليوم السابع تحت رعاية السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أكثر من 40 شخصية من الوزراء والمسئولين وعدد من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين العام والخاص وذلك لبحث مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي.
وأشاد الوزير بالمؤتمر والذي يتناول مختلف الجوانب التي تعكس وضع وتطورات الاقتصاد المصري سواء في النواحي المالية والمصرفية أو الاستثمارية والصناعية، ومشروعات البنية التحتية وكذلك الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي، والذي أصبح يمثل توجهاً رئيسيًا للدولة المصرية.
وأشار نصار الى حرص الدولة على تشجيع المشاركة المجتمعية في تناول كافة القضايا التي تتعلق بالشأن العام ولاسيما الشق الاقتصادي، مشيرا الى اهمية معرفة المتغيرات والتحـديات التي شكلت بيئة العمـل وانطلقـت منها التجـربة، التنموية لمصر.
وأضاف ان الدولة عملت على تكثيف العمل الجاد والمتواصل، الذىُ يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، حيث وضعت الدولة خلال عام 2016 "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، مشيرا الى ان الدولة حرصت على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ وكذلك عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية وفقاً لنهج تشاركي يضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة الشركاء، مع إيلاء اهتمام خاص بدور كل من الشباب والمرأة في تحقيق التنمية.
وأوضح أن جهود الدولة تضمنت ايضا التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأ اعتباراً من نوفمبر 2016 حيث نفذت الدولة المصرية خلاله العديد من الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الكلي، والنمو الشامل والمستدام، من خلال ضبط السياسة المالية والنقدية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، بهدف زيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية.
