صور.. وزير قطاع الأعمال يستعرض فوائد مشروع ”جسور” لقارة أفريقيا
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تنفذ حالياً مشروع "جسور " لتسهيل النفاذ إلى 10 دول أفريقية ، مشيراً إلى أن المشروع يقدم 4 خدمات لوجيستية ومشروع للخدمات التأمينية، كما يتضمن المشروع مجالات الشحن والتخزين والتأمين.
وأضاف توفيق، في بيان لوزارة التجارة والصناعة، أنه جارى تأسيس شركة بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى لإدارة المشروع، مشيراً إلى أنه جارى تدشين كتالوج إلكترونى للمنتجات التي يمكن تصديرها لدول القارة الأفريقية.
جاء التصريحات خلال مشاركته فى جلسة "رسم خريطة الموارد الأفريقية"، والمنعقدة ضمن فعاليات ورشة عمل " صنع فى افريقيا " والتى انطلقت فعالياته صباح اليوم، وافتتحها عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
وتناولت الجلسة مناقشة آليات تحديد الموارد الطبيعية والبشرية والمالية المتاحة لدى الدول الأفريقية كمحرك أساسي لتحقيق التنافسية الصناعية.
اقرأ أيضا: رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: الشباب ثروة مصر الحقيقية
كما استعرضت الجلسة سبل الوصول لموارد القارة السمراء وفعالية التكاليف، وتنمية البنية التحتية العامة بما في ذلك الكهرباء وتكنولوجيا الاتصالات، وتحديد المواقع لضمان نجاح تخطيط الموارد، والرؤية طويلة المدى لعملية تخطيط الموارد الأفريقية.
وتناقش ورشة العمل التي انطلقت اليوم، عدد من المحاور الهامة تشمل تحديد الميزات النسبية لكل دولة من دول القارة، وتحديد ما تحمله القارة من اختلافات مفيدة، بهدف الارتقاء بمعدلات الاندماج الإقليمي والقاري، وتحقيق أعلى استفادة من أعمال القمم الأفريقية بالتركيز على الموضوعات الاستراتيجية، والتي تشمل رسم سياسات الاندماج القاري وتمثيل القارة على الساحة الدولية.
ويتطلب تكامل الاقتصادي الأفريقي، تحقيق الشمول المالي كركيزة أساسية لتشجيع المزيد من التمويل التجاري والإقراض، خاصة في ظل التركيز المتزايد على موضوعات التأمين والتأجير والبورصات المرتبطة بتطوير أسواق رأس المال وتطوير البنية التحتية في القارة.
ويأتي الدور المحوري للمؤسسات المالية الافريقية في تهيئة بيئة مواتية لتطوير نظام مالي أفريقي عصري لتعبئة الموارد المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدان الأفريقية لتمويل الأجندة الأفريقية للتحول الاقتصادي الهيكلي، بما في ذلك أجندة 2063 ومشاريعها الرئيسية، والتي تشمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والقطار الأفريقي فائق السرعة، واستراتيجية السلع.
و تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يعد ضرورة ملحة للوصول لأهداف القارة وتحقيق الطموحات ومواجهة التحديات وفتح آفاق جديدة للتكـامل والتنميــة في أنحاء القارة السمراء.
ويغد اتفاق التجارة الحرة، خطوة كبيرة على طريق الاندماج الاقتصادي، من خلال التحرير الفعلي للتجارة، حيث يحقق تنفيذ الاتفاقية نقلات نوعية حقيقية في معدلات الأداء الاقتصادي والتنمية والاندماج الإقليمي والقاري من خلال التكامل الإنتاجي والتجاري القائم على الميزات التنافسية وبناء سلاسل القيمة المضافة الممتدة في القارة بما يضمن لأبنائها الاستفادة من مواردها الواعدة.
