القطار من غير سواق.. إحالة 8 مسئولين بـ”السكة الحديد” إلى المحاكمة التأديبية

أحال المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم (الأحد) 8 متهمين من العاملين بهيئة السكك الحديدية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة، بما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر. 

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من وزير النقل بشأن واقعة تحرك القطار رقم ٤٢٠ يوم ٢٨ من أكتوبر الماضي، من محطة شبين القناطر بدون سائق، معرضا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة إلى الخطر، وأسفرت التحريات التي أجراها المستشار حلمي حسين العمدة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عزت أبو زيد، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، وما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة للفحص، وتفريغ كاميرات المراقبة، وشهادة الشهود، ومقاطع الفيديو التي صورها الركاب وعدد من المواطنين، عن صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة، ومسئولية المتهمين عن هذا الإهمال.

وتبين أن المتهم الأول، قائد قطارات بمحطة كوبري الليمون، ترك مقصورة القيادة بالقطار رقم ٤١٥ دون نزع طاقم القيادة، ودون غلق المقصورة، أو تسليمها لملاحظ التشغيل حال انتهاء رحلته وتوقفه برصيف المرج، إذ إنه كان يتعين عليه عند إيقاف القطار بالمحطة، وقبل مغادرته لرحلته التالية، ربط القطار، ونزع طاقم القيادة من الجرار، وتسليمه إلى ملاحظ التشغيل ليقوم بعد ذلك الأخير بتسليم طاقم القيادة لقائد الرحلة التالية، وهو الإهمال الذي مكن مجهولا من العبث بالقطار، وتحريكه دون سائق، معرضا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة إلى الخطر.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الثاني، ملاحظ تشغيل قطارات بمحطة شبين القناطر، تقاعس عن استلام طاقم قيادة القطار ٤١٥ من المتهم الأول بعد انتهاء رحلته، وسمح للأخير بالأنصراف من مقر عمله قبل تكليف قائد القطار القائم بالرحلة التالية لذات القطار برقم ٤٢٠، بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الثالث، مساعد قائد القطار بهيئة سكك حديد مصر، تقاعس عن تنبيه المتهم الأول نحو نزع طاقم القيادة من مقصورة القيادة وغلق أبوابها فور وصول القطار للمحطة وإيقافه على الرصيف بعد انتهاء الرحلة، وكانت تهمة المتهم الرابع، مراقب برج أول بهيئة سكك حديد مصر، وتقاعس في غلق التحويلة المؤدية للخط الطوالي من رصيف المرج بعد دخول القطار ٤١٥ على سكة التصادم، ما أدى لدخول القطار ذاته في رحلة العودة برقم ٤٢٠ على الخط الطوالي حال تحركه فجأة دون إعداد الطريق له، كما أهمل متابعة شاشات مراقبة سكة القطارات الموجودة ببرج المراقبة بمحطة شبين القناطر يوم الواقعة من الساعة ١٤:٣٦ وحتى الساعة ١٥:٢٦، وغادر مقر البرج كلية من الساعة ١٥:١٠ وحتى الساعة ١٥:٢٧، ما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحرك القطار رقم ٤٢٠ الساعة ١٥:١٢ دون سائق، بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل، وبما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين والركاب وممتلكات الجهة إلى الخطر.

ووجهت النيابة إلى المتهم الخامس، ملاحظ بلوك بهيئة سكك حديد مصر، أنه قام بمتابعة شاشات مراقبة سكة القطارات الموجودة ببرج المراقبة بمحطة شبين القناطر يوم ٢٨ من أكتوبر الماضي من الساعة ١٤:٣٦ وحتى الساعة ١٥:٣٦، حال عدم اختصاصه أو تكليفه بذلك العمل، ما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحرك القطار محل التحقيق الساعة ١٥:١٥ دون سائق بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل، وبما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين والركاب وممتلكات الجهة إلى الخطر.

 وأما المتهمون السادس والسابع والثامن، وهم ناظر محطة سكة حديد شبين القناطر، وقائد قاطرات بهيئة سكك حديد مصر، وعامل مزلقان محطة سكة حديد شبين القناطر، فإنهم تقاعسوا عن إخطار رئاستهم بواقعة تحرك القطار رقم ٤٢٠ من رصيف المرج بمحطة شبين القناطر دون سائق.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين جميعا إلى المحاكمة التأديبية، كما أمر بإخطار المختصين بهيئة سكك حديد مصر لسرعة تركيب كاميرات مراقبة على أرصفة المحطات، خصوصا في مواجهة أماكن وقوف الجرارات، وذلك لإحكام الرقابة عليها وتأمينها مع وضع كاميرات مخصصة داخل مقصورات قيادة جرارات السكة الحديد، وإخطار إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال عدم قيام مسئولي شرطة النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد شبين القناطر، باتخاذ أي إجراء حيال الواقعة محل التحقيق، وعدم اثباتها بدفاتر قسم شرطة المحطة وعدم الإخطار بها.