إقبال جماهيري على شوادر وسلاسل ”كلنا واحد” في يومها الأول

واصلت وزارة الداخلية اليوم (الأحد) غقامة فعاليات مبادرة "كلنا واحد" في مرحلتها العاشرة التي أطلقتها الوزارة لتوفير المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمفروشات بأسعار مخفضة للمواطنين.

وازدحمت صالات وشوادر العرض بسلاسل المحلات الكبرى بالمواطنين الذين وجهوا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على هذه المبادرة التي تعكس حرص القيادة السياسية على توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي بأسعار مخفضة، وشعور القيادة بالمسئولية وتخفيف العبء عن محدودي الدخل والبسطاء.

وكانت وزارة الداخلية أطلقت اليوم (الأحد) مبادرة "كلنا وحد"  في كل من هايبر بلس، وهايبر وان، وهايبر الشرقية، والراية، وسنتر شاهين، والعابد، وكارفور، وأوسكار، والمحلاوي، وسبينس، والفرجاني، وعبد الله العثيم، وأسواق فتح الله، وكازيون،و أولاد رجب، لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

وفي السياق ذاته، تم توفير السلع الإستراتيجية وطرحها بـ 649 فرعا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تخفيض تصل إلى 30%، وكذا توفير الأجهزة الكهربائية وطرحها بـ 32 فرعا بنسبة تخفيض تصل إلى 10%، كما تم توفير الأدوات المنزلية وطرحها بـ 194 فرعا، وتوفير المفروشات وطرحها بـ 144 فرعا بنسبة تخفيض تصل إلى 20%، وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.

من جانبها شاركت منظومة "أمان" في حملة المنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، وقامت المنظومة بتجهيز 973 منفذا ثابتا ومتحركا بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

على جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

يأتى ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين ، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة في الأسعار، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه من محدودي الدخل.

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد"، اليوم الأحد، بـ665 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين ، لضمان منع الإحتكار والإستغلال والمغالاة فى الأسعار ، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.

واعتمدت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الإحتكارية والحفاظ على إستقرار السلع بالأسواق.

وتم توفير السلع الإستراتيجية وطرحها بـ 649 فرع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30% ، وتوفير الأجهزة الكهربائية وطرحها بـ 32 فرع بنسبة تخفيض تصل إلى 10% ، وتم توفير الأدوات المنزلية وطرحها بـ 194 فرع ، وتوفير المفروشات وطرحها بـ 144 فرع بنسبة تخفيض تصل إلى 20%.

وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، والتنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين .

ومن جانبها إضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين ، حيث جهزت المنظومة 973 منفذا ثابتا ومتحركا بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وعلى جانب آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.