طلب إحاطة.. وطلب إجابة

علامات استفهام، يثيرها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن زيادة أسعار السلع فى البطاقات التموينية عن سعرها فى الأسواق، لعل أهمها: هل فعلا الأسعار الموجودة فى الأسواق أقل من الأسعار التى تُلزم شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، والتى أهمها «الشركة المصرية لتجارة الجملة» منافذ التموين وأصحاب فروع جمعيتى بالبيع بها أم أن النائب أخطأ فى حساباته، من أجل جر شكل مع القائمين على تلك المنظومة؟

إذا كان من حق النائب، أن يستخدم أدواته الرقابية فيما يتعلق بحماية المواطن، فمن حق الجمهور أن يعرف تفاصيل الإجابة، خاصة أن ما تضمنه «طلب الإحاطة»، استبق قرار الدكتور على مصيلحى، الصادر فى 30 من نوفمبر الماضى، بشأن تخفيض أسعار 4 سلع تموينية أساسية، بدءًا من أول ديسمبر الحالى، على سبيل المثال، تخفيض سعر كيلو السكر بالبطاقات التموينية إلى 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه. 

بناءً على الأسعار، التى تضمنها طلب إحاطة «المذكور سابقًا»، وهى أن سعر الأرز فى التموين يُصرف بـ9 جنيهات، فى حين أن سعره فى السوق الحر 6 جنيهات ونصف، وبالمثل السكر، الذى يُباع فى بطاقات التموين بـ9 جنيهات ونصف، وفى الأسواق بـ7 جنيهات ونصف- يبقى السؤال الذى تضمنه أيضا طلب «فؤاد»، وهو: هل اختلاف الأسعار، سببه تعاقدات قديمة لوزارة التموين دون الأخذ بالاعتبار الأسعار الفعلية فى السوق؟، أم نتيجة لجشع تجار السلع التموينية؟

وباعتبار أن الشركة المصرية لتجارة الجملة، تمثل أهم نماذج شركات الجملة التابعة للوزارة، نتيجة لما لديها من أدوات، أهمها: امتلاكها لمصنع تعبئة السكر والبقوليات. وما عليها من مسؤوليات، تتحملها وحدها فى توزيع السلع التموينية المخفضة وباقى السلع الأخرى على محافظات الوجه القبلى من خلال الفروع على 14 ألف موزع مختلف- هل تتبرع إدارتها فى الإجابة عن السؤال؟