”التخطيط”: تنفيذ 6200 مشروعًا تنمويًا وقوميًا بتكلفة 490 مليار جنيه
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رؤية وجهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، تقوم على فكرة النمو الاحتوائي والتنمية الإقليمية المتوازنة، موضحة أن رؤية مصر 2030 تمثل الإطار العام والمنظم لكل خطط وبرامج العمل المرحلية التي تنفذها الدولة، وهو ما اقتضى الالتزام بأمرين رئيسيين هما اتباع النهج التشاركي في إعداد وصياغة وتنفيذ وكذلك في عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية، والأمر الثاني هو أن تحقق البرامج والمشروعات المنفذة في إطار هذه الرؤية والخطط المرحلية المنبثقة عنها المفهوم الاحتوائي والشامل للنمو وتعزز العدالة الإقليمية والمكانية، وأن تكون التنمية موجهة بالأساس لتلبية متطلبات المعيشة وتحسين جودة الحياة.
وجاء ذلك خلال مشاركتها، فى جلسة بعنوان "إسكات البنادق في إفريقيا: ملكية أجندة النزاعات" والتى تتناول أهمية منع النزاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال فعاليات الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقام فى الفترة من 11-12 ديسمبر الحالى بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة، ويستهدف المنتدى فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019.
وأوضحت "السعيد"، جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى القيام بتنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية بهدف التخفيف من آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً، تضمنت زيادة التحويلات النقدية وتشمل التوسع في برنامج تكافل وكرامة، وزيادة مخصصات دعم الغذاء، فضلًا عن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، منوهة عن تنفيذ مبادرات السيد رئيس الجمهورية بإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في علاج فيروس سي (مبادرة 100 مليون صحة)، حيث تسعى مصر إلى تعميم الاستفادة الافريقية من هذه المبادرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
إقرا أيضا: "أوبك": تراجع إنتاج النفط خلال نوفمبر
وأشارت وزيرة التخطيط، إلي زيادة الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، والدولة تراعى في كل هذه الاستثمارات إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجاً ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم المصرية وذلك من خلال ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا.
ولفتت هالة السعيد، إلي أن عام 18/2019 فقط شهد الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروعًا تنمويًا وقوميًا، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 490 مليار جنيه، في 22 قطاعًا، موزعًة على كافة محافظات الجمهورية، منها 606 مشروعًا في قطاعي التعليم والصحة، بتكلفة تقدر بنحو 6.3 مليار جنيه، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تطوير خدمات التنمية البشرية والاجتماعية، و الانتهاء من 601 مشروعًا تنمويًا وخدميًا في المحافظات الحدودية، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليار جنيه، فضلاً عن الانتهاء من 1984 مشروعًا في محافظات الصعيد، بتكلفة تقدر بنحو 27.5 مليار جنيه.
وأضافت "السعيد" أن الدولة قامت خلال الخمسة أعوام الآخيرة بضخ استثمارات عامة في مجال البنية التحتية بلغت قيمتها نحو 940 مليار جنيه، وتم تنفيذ عدد غير مسبوق من المشروعات القومية الكبرى منها؛ مشروعات الشبكة القومية للطرق.
ونوهت إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، والذي حصل في مطلع العام الجاري على الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في انشاء المدن الجديدة، بالعمل الجاري لإنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.
