مركز دراسات أمريكى: كوريا الشمالية لديها قواعد صواريخ غير معلنة

قال مركز دراسات أمريكي إنه تعرف على 13 على الأقل من بين ما يعتقد أنها 20 قاعدة صواريخ عاملة داخل كوريا الشمالية، ما يلقي الضوء على التحديات التي يواجهها المفاوضون الأمريكيون، الذين يأملون في إقناع بيونجيانج بالتخلي عن أسلحتها النووية وصواريخها طويلة المدى.

 

وقال الباحث جوزيف بيرموديز في تقارير أصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن أعمال صيانة وتحسينات طفيفة على البنية الأساسية رُصدت في بعض المواقع رغم المفاوضات الجارية.

 

والمواقع المذكورة في تقرير مركز الدراسات متناثرة في مناطق نائية وجبلية في مختلف أرجاء كوريا الشمالية، ويمكن استخدامها لنشر صواريخ باليستية متنوعة المدى أطولها مدى يعتقد أنه قادر على الوصول إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

 

وكتب "بيرموديز": قواعد تشغيل الصواريخ ليست منشآت إطلاق"، وأضاف "يمكن إطلاق الصواريخ من داخلها في حالات الطوارئ لكن إجراءات التشغيل التي يتبعها جيش الشعب الكوري تتطلب ان تكون منصات إطلاق الصواريخ بعيدة عن القواعد وموجودة في مواقع إطلاق جرى استطلاعها من قبل أو شبه مجهزة للتشغيل".

 

 

وتعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعمل على نزع السلاح النووي في قمتهما التاريخية في يونيو  في سنغافورة لكن الاتفاق افتقر للتحديد والمفاوضات لم تحرز تقدما يذكر بعد ذلك.

 

وبعد فترة وجيزة من هذه القمة كتب ترامب على تويتر: "لم تعد كوريا الشمالية تمثل تهديدا نوويا".

 

وأعلنت كوريا الشمالية أنها استكملت قوتها النووية وأوقفت التجارب الصاروخية والنووية في وقت سابق هذا العام لكن المفاوضين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين لم يستخلصوا من بيونجيانج بعد إعلانا ملموسا عن حجم أو نطاق برنامجها النووي أو وعد بوقف نشر ما في ترسانتها حاليا.

 

وقالت كوريا الشمالية إنها أغلقت موقع بونجي-ري للاختبارات النووية ومنشأة سوهاي لاختبار محركات الصواريخ. وأثارت احتمال إغلاق المزيد من المواقع والسماح للمفتشين الدوليين بالمراقبة إذا اتخذت واشنطن ”إجراءات مماثلة“ لم تظهر أي بوادر عليها بعد.

 

وفي الأسبوع الماضي ألغت كوريا الشمالية اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في نيويورك وأشارت وسائل الإعلام الحكومية إلى أن استئناف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتدريبات عسكرية على نطاق محدود يمثل انتهاكا للاتفاق الراهن الذي يهدف إلى خفض التوترات في شبه الجزيرة الكورية.