”محلية النواب”: مواعيد غلق المحال يصدر حسب نوع النشاط ومنطقته
أعلن بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتهاء قرار العمل على اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، مؤكدا أنه سيصدر قريبا.
وأوضح النويشى، فى تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن قرار تجديد مواعيد غلق المحال تم دراستها واللائحة تشمل عدد من البنود بأن يستمر العمل بالتراخيص السارية بأحكام قانون المحال المشار إليه وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقاً للإجراءات المبينة باللائحة، خلال عامين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الاشتراطات العامة، والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
وأضاف وكيل اللجنة، أن الجهات المختصة فى إصدار القرارات الخاصة بالمحال هى للجهات الإدارية المختصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أوالتراخيص ذات الصلة بمزاولة أنشطة المحال العامة، مشيرا إلى أن هذا القرار ينطبق بتحديد الفئات
- نوع النشاط.
- موقع المحل العامة ومساحته.
- مدى انتشار النشاط فى المنطقة وعدد المحلات بها.
- عدد الأشخاص الذين يتسع لهم المحل أو يمكن إيواؤهم فيه حسب نوع النشاط.
وكشف البرلمانى، أن تجديد المواعيد بحسب نوع المحل والمنطقة التى يقام بها المحال أن كانت فى منطقة سياحية أو حضرية أو ريفية، كما نص القرار على أن يستمر العمل بالقرارات السارية في تاريخ العمل بقانون المحال العامة بما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور القرارات المنفذة له، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.
يذكر أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أنه سيتم التواصل مع كافة المحافظات خلال الفترة الجارية لدراسة بعض المقترحات الخاصة بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم لتنفيذها عقب انتهاء أزمة كورونا والاستفادة من التجربة الحالية فى هذا الشأن.
اقرأ أيضا: ”الجيل” ينظم حملة لمواجهة ”كورونا” في المنيا.. ورئيس الحزب: ندعم الدولة
وأضاف شعراوى، أن دراسة المقترحات الجديدة الخاصة بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم، سيأتى في ضوء إصدار رئيس مجلس الوزراء قراراً بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019.
