أستاذ قانون دولي يكشف حجم الخسائر الاقتصادية

قالت الدكتورة نورهان موسى أستاذ القانون الدولي، إن نقص الوعي لدى الكثيرين قد يضيع مجهودات الحكومة مطالبة بضرورة التباعد الاجتماعي لفترة من الزمن حتى تستطيع الحكومة أن تتنفس من جديد وتستكمل خطط الإصلاح الاقتصادي .

وأكدت موسى، " في بيان صحفي لها، عن تلك الخسائر ومنها تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي من 28 مليار دولار إلى ما بين 13 و 14 مليار دولار، وتراجع الاحتياطي المصري إلى 37 مليار دولار تأثرًا مباشرًا بتراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، وتوقف عائدات السياحة التي تقدر بمتوسط نحو مليار دولار شهريًا، وترجع تحويلات المصريين بالخارج تأثرًا بانخفاض أسعار البترول.

وأشارت موسى، إلى أن تأثرت عائدات قناة السويس سلبيا بتراجع حركة التجارة العالمية، وأيضا الإيرادات الضريبية بأنواعها سلبيا بإجراءات توقف الأنشطة، فضلا عن تراجع أجور العاملين في اقتصاد نحو 50% منه غير رسمي، كما تزايدت الضغوط على الحكومة لاستمرار مساندة كافة القطاعات.

وتمنت موسى، بتطبيق الحظر الكلي حاليا برغم ما قد ينتج عنه من خسائر اقتصادية فادحة ولكنني اثق في تقديرات الحكومة المصرية، موضحة أن غالبية الدول باتت تعتمد على نفسها من حيث الزراعة والمحاصيل وأيضا إنتاج المستلزمات الطبية، وتوقف غالبية حركة السفن والتجارة العالمية، لافتة إلى أن التوقف التام عن النشاط ربما يُنتج عنه مساس بصحة الإنسان أكثر من التأثير الصحي للفيروس نفسه سيما، وأنه لا يوجد في الأفق العالمي تحديد توقيت واضح لانتهاء الأزمة.

اقرأ أيضا

رئيس البرلمان يحذر من عدم حضور الوزراء للجلسات العامة

وأضافت، أن حل الأزمة الآن هو الالتفات إلى آليات العمل عن بُعد مثل التجارة الإلكترونية، وتوفير الخدمات الإلكترونية سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص، والتحول الرقمي ومكينة المتاجر مع الحفاظ على احتياطات التباعد والتعقيم والسلامة الصحية، لأن مصلحة الجميع هي استمرار الإنتاج ولكن مع تطبيق المعايير اللازمة للسلامة الصحية.