وزير التعليم العالي يكشف خطة ”الهجين” في العام الدراسي الجديد
قدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقترح على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن شكل التعليم في العام الدراسي الجديد، حيث يكون بتطبيق للعام "التعليم الهجين"، والتي يشتمل على دمج نظامي التعليم "المباشر والتعلم عن بعد".
وعرض وزير التعليم العالي في خطته، أن هذا المقترح سيساعد الطالب على الحصول على الجانب المعرفي، بالإضافة غلى اكتسابه بعض المهارات في التعلم عن بعد مع تقليل الكثافة الطلابية، والوصول إلى اعلى اتسفادة من التحتية للجامعات.
وأوضح أنّه من المقترح خلال الخطة، أن يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، ما يُسهم في تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة الأمثل من خبرة أعضاء هيئة التدريس، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للجامعات.
اقرأ أيضًا: التعليم العالي: ”كل كمامة بتلبسها بتوفر للبلد 600 دولار”
وبين "عبد الغفار" أن خطة الدمج بين التعليم نظامي التعليم "التعلم وجهًا لوجه" و"التعلم عبر الإنترنت"، تم استخدامها في العديد من دول العالم، مبينًا أنها نالت إشادة العديد من العلماء، واصفين إياها بـ"النموذج التقليدي الجديد للتعليم"، خلال المرحلة الراهنة.
وكشفت "عبد الغفار" عن خطة التعليم، مبينًا أنها تتضن 3 عمليات، "التعلم، والتقييم، والأنشطة والخدمات"، حيث سيتم تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة، مع التأكيد على التطهير والتعقيم، في المدرجات وقاعات التدريس بشكل يومي، والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية، للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وشدد على أن هذه المرحلة، ستتطلب الاعتماد على تقنيات وعناصر التعلم الإلكتروني مع وضع آليات مرنة في الجامعات، وسيتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس، وتقديم للطلاب على المستويات "العلمي، والتقني، والإرشاد الأكاديمي".
وأشار "عبد الغفار" إلى أنه سيتم تنفيذ خطة التعلم عن بعد، باستخدام منصة التعليم الإلكتروني، وإنتاج المقررات الإلكترونية بكل جامعة والتركيز على المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات مجانا والذي يضم على أكثر من 700 مقرر إلكتروني.
واختتم وزير التعليم العالي، شرح خطته بالاحتياجات التي يجب توافرها لتنفيذ المقترح، من حيث البنية التحتية والبرمجيات والنظم الإلكترونية، وعملية تأهيل المنظومة بداية من الطلاب وصول إلى اعضاء هيئة التدريس والإداريين على مستوى الجامعات المصرية.
