يدير أملاك الدولة بـ200 مليار جنيه.. وزارة التخطيط تكشف عن الجهات المراقبة لصندوق مصر السيادي

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقيادة الوزيرة هالة السعيد التي تترأس أيضا صندوق مصر السيادي، أن الصندوق يخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، كما يتم مراجعة حساباته أولا بأول، من قبل مراقبي حسابات في جهات مختلفة، أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

اقرأ أيضا: خبراء: تخفيض أسعار الكهرباء في مصلحة الاقتصاد والصناعة الوطنية

وزارة التخطيط تحدد الجهات المراقبة لـ"صندوق مصر السيادي"

 

ونفت الوزارة في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لرصد الشائعات والرد عليها، الصادر اليوم الجمعة، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تحصين "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة، موضحة أنه لا صحة لتحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة، مشيرة إلى أن الصندوق السيادي جاء في المركز الـ 43 بالتصنيف العالمي للصناديق السيادية وفقاً لمدى تطبيقه مبادئ الحوكمة، واستقلاليته عن الدولة.

 

وناشدت وزارة التخطيط، في بيان مجلس الوزراء لرصد الشائعات والرد عليها، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة.

 

وكشف المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، عن استهداف الصندوق إطلاق 4 صناديق استثمار فرعية في عدد من القطاعات التي تتمتع بفرص استثمارية خلال طبيعة المرحلة الحالية وتداعيات أزمة كورونا، والتي تتمثل في قطاعات الخدمات الصحية، البنية الأساسية، التصنيع الغذائي والزراعي بالاضافة الى قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.

يدير الأصول الخاصة للدولة.. صندوق مصر السيادي يحمل 200 مليار جنيه

وتأسس صندوق مصر السيادي، وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.

ويهدف صندوق مصر السيادي إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبيعتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به نحو 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه.