الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 11:16 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة” الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه بعد سنوات على ”العشق الممنوع”.. هايدي موسى تعيد الرومانسية إلى موقع تصويره بأغنية ”أول مكان” زجزاج غانم.. يختتم ألبوم ”لوحدي” بأغنية ”الحب والوصال” النائب محمد حمزة: سيناء ليست مطروحة للنقاش.. وأمن مصر القومي خط أحمر لا يقبل المساومة لماذا يُعد أمن المملكة جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري؟.. خبير علاقات دولية يُجيب لماذا استُبعد متقدمو الدفعة الخامسة بمسابقة المعلمين؟.. رفعت فياض يكشف السر

من المستفيد من صرف العلاوات الخمس؟ خبير مصرفي يجيب

العلاوات الخمسة
العلاوات الخمسة

قال الخبير المصرفي الدكتور رمزي الجرم، إن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، يأتي ضمن أهداف الدولة في رعاية الطبقات الأولى، من خلال زيادة العلاوة السنوية التي يتم صرفها في الأول من يوليو من كل عام، حتى وصلت إلى متوسط زيادة بمعدل 15٪، بعدما كانت 7.5٪، فضلاً عن القيام بدراسة صرف خمس علاوات متصلة للمستحقين من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.

اقرأ أيضا: خاص| بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. ما مصير رغيف الخبز المدعم؟

وأضاف الجرم في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن الأمر انتهى بتنفيذ ذلك في الأول من يوليو من العام الجاري، بتكلفة قدرها 28 مليار جنيه، تُصرف على أربع دفعات تنتهي في أبريل 2021، لنحو 2.4 مليون مستفيد، من ضمنهم 1909 ألف ميتفيد بالقطاع الحكومي، ونحو 524 ألف مستفيد من القطاعين العام والخاص، فضلا عن صرفها بأثر رجعي بتكلفة تقدر بنحو 7 مليار جنيه، لتصل القيمة الإجمالية إلى نحو 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى صرف العلاوة السنوية الدورية بمعدل 14٪، بدون حد أدنى، وحدها الأقصى 980 جنيه، بتكلفة تُقدر بنحو 25 مليار جنيه.


الجدير بالذكر؛ أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016، والذي يحل محل القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، إذ تَسرى احكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك فيما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، أما فيما يتعلق بغير المخاطبين بهذا القانون، فهم: العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافئة شاملة، وذو المناصب العامة والربط الثابت، والعاملون بالدولة، والتي تُنظم شئون موظفيهم قوانين أو لوائح خاصة.