الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 05:25 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

من المستفيد من صرف العلاوات الخمس؟ خبير مصرفي يجيب

العلاوات الخمسة
العلاوات الخمسة

قال الخبير المصرفي الدكتور رمزي الجرم، إن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، يأتي ضمن أهداف الدولة في رعاية الطبقات الأولى، من خلال زيادة العلاوة السنوية التي يتم صرفها في الأول من يوليو من كل عام، حتى وصلت إلى متوسط زيادة بمعدل 15٪، بعدما كانت 7.5٪، فضلاً عن القيام بدراسة صرف خمس علاوات متصلة للمستحقين من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.

اقرأ أيضا: خاص| بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. ما مصير رغيف الخبز المدعم؟

وأضاف الجرم في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن الأمر انتهى بتنفيذ ذلك في الأول من يوليو من العام الجاري، بتكلفة قدرها 28 مليار جنيه، تُصرف على أربع دفعات تنتهي في أبريل 2021، لنحو 2.4 مليون مستفيد، من ضمنهم 1909 ألف ميتفيد بالقطاع الحكومي، ونحو 524 ألف مستفيد من القطاعين العام والخاص، فضلا عن صرفها بأثر رجعي بتكلفة تقدر بنحو 7 مليار جنيه، لتصل القيمة الإجمالية إلى نحو 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى صرف العلاوة السنوية الدورية بمعدل 14٪، بدون حد أدنى، وحدها الأقصى 980 جنيه، بتكلفة تُقدر بنحو 25 مليار جنيه.


الجدير بالذكر؛ أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016، والذي يحل محل القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، إذ تَسرى احكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك فيما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، أما فيما يتعلق بغير المخاطبين بهذا القانون، فهم: العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافئة شاملة، وذو المناصب العامة والربط الثابت، والعاملون بالدولة، والتي تُنظم شئون موظفيهم قوانين أو لوائح خاصة.