الطريق
السبت 21 يونيو 2025 01:39 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
أردوغان: حكومة نتنياهو أكبر عائق أمام السلام وهجماتها تهدف لإفشال المفاوضات النووية السفير الأمريكي في إسرائيل: نعمل بلا توقف لإجلاء رعايانا وسط تحديات إغلاق المجال الجوي مدحت بركات: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة كشفت ازدواجية المجتمع الدولي تجاه فلسطين تحويل مركزي شباب العبور والساحة الشعبية إلى مراكز تنمية شبابية ببني سويف في تطور خطير .. الاحتلال يعلن استهداف منشآت صاروخية ونووية غرب إيران تصعيد جديد .. الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية في قباطية بجنين وزير الخارجية: نسعى لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار مقتل خمسة من الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على خرم آباد طليق ”يوتيوبر” تحت ركام عقار حدائق القبة قرابة 24 ساعة مدحت بركات: التصعيد الإسرائيلي الإيراني ينذر بصراع إقليمي خطير ومجلس الأمن مطالب بالتدخل زخام الاقتصاد في حرب الإستنزاف.. انخفاض العجز التجاري وانتعاش سوق العقارات مفتي الجمهورية يؤكد:لم يقتصر القرآن الكريم في خطابه على تزكية النفس وتهذيب السلوك

من المستفيد من صرف العلاوات الخمس؟ خبير مصرفي يجيب

العلاوات الخمسة
العلاوات الخمسة

قال الخبير المصرفي الدكتور رمزي الجرم، إن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، يأتي ضمن أهداف الدولة في رعاية الطبقات الأولى، من خلال زيادة العلاوة السنوية التي يتم صرفها في الأول من يوليو من كل عام، حتى وصلت إلى متوسط زيادة بمعدل 15٪، بعدما كانت 7.5٪، فضلاً عن القيام بدراسة صرف خمس علاوات متصلة للمستحقين من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.

اقرأ أيضا: خاص| بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. ما مصير رغيف الخبز المدعم؟

وأضاف الجرم في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن الأمر انتهى بتنفيذ ذلك في الأول من يوليو من العام الجاري، بتكلفة قدرها 28 مليار جنيه، تُصرف على أربع دفعات تنتهي في أبريل 2021، لنحو 2.4 مليون مستفيد، من ضمنهم 1909 ألف ميتفيد بالقطاع الحكومي، ونحو 524 ألف مستفيد من القطاعين العام والخاص، فضلا عن صرفها بأثر رجعي بتكلفة تقدر بنحو 7 مليار جنيه، لتصل القيمة الإجمالية إلى نحو 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى صرف العلاوة السنوية الدورية بمعدل 14٪، بدون حد أدنى، وحدها الأقصى 980 جنيه، بتكلفة تُقدر بنحو 25 مليار جنيه.


الجدير بالذكر؛ أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016، والذي يحل محل القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، إذ تَسرى احكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك فيما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، أما فيما يتعلق بغير المخاطبين بهذا القانون، فهم: العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافئة شاملة، وذو المناصب العامة والربط الثابت، والعاملون بالدولة، والتي تُنظم شئون موظفيهم قوانين أو لوائح خاصة.