المصارف العربية: قانون البنوك الجديد سينقل القطاع المصرفي المصري إلى آفاق عالمية
أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن قانون البنوك الجديد في مصر يعد علامة فارقة وتغيير نوعي في النظام المصرفي.
وقال فتوح، إن القانون الجديد هو بلورة إنجازات البنك المركزي المصري، وكذلك رؤيته الشاملة لتطوير وتحديث الصناعة المصرفية وفق أفضل الممارسات الدولية والأنظمة القانونية للجهات الرقابية المناظرة حول العالم لتحسين أدائه.
وكانت الجريدة الرسمية المصرية قد نشرت الخميس الماضي قانون مصرفي جديد بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشف فتوح، أن القانون يحاول الحفاظ على استقرار العملة والصناعة المصرفية، وتحقيق الشمول المالي القائم على التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الإلكترونية، بما يساعد على زيادة النمو الإقتصادي، وتسري أحكام القانون على البنوك المركزية والأنظمة المصرفية والبورصات وشركات التحويلات وشركات الإبلاغ والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي أنظمة الدفع ومقدمي خدمات.
وأضاف فتوح، أن القانون سيساهم في نقل القطاع المصرفي المصري إلى آفاق عالمية ويُمثل استمرار الثقة والدعم المتواصل للقطاع المصرفي كأحد الركائز الأساسية في قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع.
وأشار إلى أن القانون المصري الجديد سيساعد في تحقيق تغييرات مهمة في الصناعة المصرفية بأكملها من حيث المعايير التنظيمية، وتطوير التكنولوجيا.
وكشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن هذا القانون ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والانتقال إلى التكنولوجيا الرقمية في السنوات القليلة الماضية، ومتطلبات تحقيق الشمول المالي، وآلية الحوكمة التي تدعم البنوك في دعم التنمية المصرفية والسياسة النقدية في المستقبل.
