أنطلاق مؤتمر التطوير العقارى الثالث 30 أكتوبر الجارى
تشهد القاهرة 30 أكتوبر الجارى، مؤتمر التطوير العقارى الثالث، تحت عنوان " استراتيجية تصدير العقار ..ماتم وما المطلوب ؟" بمشاركة 600 مستثمر عقاري وممثلي مؤسسات مالية وصناديق استثمار عقاري محلية وإقليمية.
ويرصد المؤتمر، في جلسته الأولي، الوضع التنافسي للسوق المصرية في ظل ما اتخذته الحكومة من قرارات وإجراءات، ساهم فيها بقدر يسير، ما خرج من توصيات مؤتمر العام الماضي والذي انعقد تحت شعار " نحو استراتيجية طموحة لتصدير العقار " .
وتناقش الجلسة الثانية الآليات التمويلية المناسبة لإنجاح تصدير العقار باعتبار أن التمويل هو الأداة المالية الأهم لتنشيط الطلب على العقار في الأسواق الناشئة كانت أو المتقدمة وتبحث الجلسة أيضا كيفية الاستفادة من الصناديق العقارية المحلية والعالمية في دفع استراتيجية تصدير العقار إلى جانب الأدوات التمويلية الأخرى.
وتبحث الجلسة الثالثة عن أهم الأدوات الترويجية التي يمكن الاعتماد عليها للتسويق العقار المصري وكيفية استغلال أذرع الحكومة الخارجية من مكاتب تمثيل وفروع بنوك في عمليات الترويج بالتكامل مع القطاع الخاص وكذلك الأسواق التي يتوجب التركيز عليها في المرحلة الأولى.
تخصص الجلسة الرابعة، في استعراض المشاكل التي تواجه تصدير العقار الفترة الماضية إجرائية أو قانونية وكيفية وضع حلول لمواجهتها في ضوء المقترحات المقدمة من المطورين العقاريين.
ومن المعروف أن نشاط تصدير العقار يتمثل فى تسويقه وبيعه بالأسواق الخارجية لأفراد ومؤسسات أجنبية أو حتى لمواطنين من نفس البلد، لكنهم مقيمون فى دول أخرى، وبالتالى يدفعون قيمة ما يشترونه من عقار بالعملة الصعبة، وتقدر عوائده فى العديد من الدول كإنجلترا وفرنسا وإسبانيا واليونان بعشرات المليارات من الدولارات سنويا.
