اعرف حقك| في حالة الخلع ”القايمة” من حق مين؟
تعتبر قائمة المنقولات أو "القايمة" من أساسيات الزواج في الشارع المصري، الذي اعتاد العرف عليه، وهو حق من حقوق الزوجة في بعض الحالات، ولكن هناك تساؤلا أثاره البعض وهو عندما تلجئ الزوجة لمحكمة الأسرة لطب لرفع دعوى للخلع من زوجها، هل تكون قائمة المنقولات من حقها أم لا؟.
أختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض وخاصة أن الشائع بين العامة أن حالة الخلع تتنازل المرأة كل شيء.. "الطريق" تواصلت مع أحد القانونيين لتوضيح ذلك.
قال أحمد مهران، المحامي، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن "قائمة المنقولات"، هو عقد من عقود الأمانة يحرره أهل العروس لتثبت المنقولات الخاصة بالزوجة وويوقع عليها الزوج، وهو بمثابة وصل الأمانة، لضمان حقها في المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وأنه ليس له علاقة باستمرار العلاقة الزوجة من عدمها، حيث تختلف قيمتها من شخص إلى أخر على حسب المقدرة المالية.
وأضاف "مهران" أن الزوجة التي تتوجه إلى القضاء لطلب الخلع، فإنها تتنازل عن حقوقها الشرعية المتمثلة في (نفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق) فقط، مشيرًا إذا كان هناك شروط أخري يكون بالاتفاق والتراضي فيما بينهما.
وأوضح الخبير القانوني أن الحصول على "قائمة المنقولات" تتمثل في إقامة دعوى أمام محاكم الجنح في دعوى مستقلة، تطالب فيها الزوجة بالحصول عليها، على خلاف دعوى الخلع التي ترفع أمام محاكم الأسرة.
والخلع هو فراق للزوجة مع دفع عوض، ويكون هذا العوض ملكاً للزوج مقابل أن يترك زوجته، بغض النظر عن قيمة العوض سواء كان المهر الذي قدمه لزوجته أو أقل منه أو أكثر، ويتم اللجوء إلى الخلع في الحالات التي يصعب إكمال الحياة الزوجية، ويكون برفع دعوة قضائية من قبل الزوجة ضد زوجها لحصول الخلع والتفريق من قبل القاضي
