مطالبات بسحب الثقة من الغنوشي لخطره على الأمن القومي التونسي
بدأت العديد من الكتل البرلمانية والنواب المستقلون في التوقيع على لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي في جلسة عامة.
وتقرر إتخاذ هذه الخطوة بعد اتساع دائرة الغضب منه وزيادة الدعوات المطالبة بعزله من منصبه، بسبب فشله في تسيير البرلمان، ولأنه تسبب في احتقان الأجواء داخل البرلمان.
غضب النواب من الغنوشي
من جانبها، أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى أن الكتل البرلمانية والعديد من النواب غير المنتمين، باتوا على قناعة بضرورة الإسراع في عملية سحب الثقة من الغنوشي، مشيرة إلى أنه ثبت تجاوزاته، التي قد تهدد المصالح الحيوية للبلاد وأمنها القومي.
وبدأ النواب في التوقيع على عريضة سحب الثقة من الغنوشي، وتمنوا تمريرها وعرضها على التصويت في جلسة عامة للبرلمان، واصفينه بأنه اخطبوط إخواني.
وتعالت الأصوات بين نواب البرلمان التونسي خلال الفترة الأخيرة، مطالبة بسحب الثقة عنه، محذرين من نتائج وتبعات استمراره في منصبه، لأن ذلك من المقرر أن يؤثر سلبا على البلاد بصورة واضحة.
اقرأ أيضا: العاطلون في تونس يضربون عن الطعام ويطالبون الحكومة بالتكفل بهم
وينص الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، على أنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان، وذلك بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء هو ما يمثل على الأقل 73 توقيع، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.
