دعوى قضائية لوقف قتل القطط والكلاب

أقام المحامي مصطفى شعبان، ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع، أو تصدير لحومها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٧٧٨٨ لسنة ٧٣ قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والخارجية والتنمية المحلية والاستثمار، وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.

وأضافت الدعوى أن هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية، بل يتم بصورة ممنهجة وفى آن واحد في كل المحافظات المصرية، مما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية بإبادة هذه الأنواع من الحيوانات (قطط وكلاب الشوارع)، بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبما يضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ (الثعابين والفئران والقوارض بمختلف أنواعها)، وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، الأمر الذي يفقد التوازن البيئي، حيث إن الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذي كان يعد حاجزا منيعا وساترا حاميا للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها.

وأشارت الدعوى إلى أن هذا القرار الإداري بإبادة قطط وكلاب الشوارع، باستخدام كل أنواع الإبادة من قتل أو اصطياد، تمهيدا للتصدير يشكل خطورة داهمة ومخالفة للقانون، الأمر الذي حدا بالطالبين للطعن على هذا القرار، طالبين الحكم بوقف تنفيذه وإلغائه.