لجنة القوة العاملة: نطالب بتوحيد الأجور واستيفاء نسبة الـ5% لتعيين ذوي الإعاقة

اجتمعت لجنة القوي العاملة, برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بمجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو لمناقشة طلب إحاطة حول عدم تفعيل قانون الخدمة المدنية في مادة 22، والتي تلزم الجهات الحكومية والخاصة بتوفير فرص عمل وتعيين 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة بقطاع الأعمال.

وشمل طلب الأحاطة أيضا حل مشكلة فجوة الأجور بين العاملين المعافين وذوي الإعاقاة، وتقديم بيان تفصيلي بعدد الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال ونسبة المعينين بها وكذلك حصر نسبة المعينين من ذوي الإعاقات .

وأشار ممثل وزارة قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع، إلى أن تحديد الأجور والمرتبات يكون بناء على طبيعة الوظيفة، لافتا إلى أنه من المستحيل توحيد الأجور بين العاملين في الشركات التابعة للوارة نظرا لاختلاف الأنشطة والمجالات، وكذلك الأعمال الإدارية والفنية.

وأكد أنه يتبع لوزارة قطاع الأعمال 8 شركات قابضة، و118 شركة تابعة وكذلك توجد شركات تابعة لقانون القطاع ولكنها لا تخضع لتعبئة وزارة قطاع الأعمال العام، ووعد بتقديم كافة فئات أجور العاملين بالشركات القابضة، وخاصة شركة سيد للأدوية.

وقد انتهى الاجتماع بمطالبة لجن القوى العاملة لوزارة الأعمال العامة بتقديم بيان خاص بالشركات القابضة والتابعة ومدي استيفاء نسبة الـ5% لتعينات ذوي الإعاقة، وكذلك جدول الأجور، وضرورة توحيد الأجور في بداية التعينات لوظائف المناظرة سواء إدارية أو متخصصة، ومنحت اللجنة مدة 15 يوم لموافة الوزارة بالبيانات المطلوبة خاصة بيان عن موقف التعيينات السابقة في شركة سيد للأدوية.