أزمات ارتفاع أسعار الطاقة تهدد المصانع البريطانية وتحذيرات بتوقفها عن الإنتاج

تواجه الصناعة في بريطانيا أزمة كبيرة لدرجة أنها مهددة بالإغلاق ووقف الإنتاج، حيث حذر أغلب قيادات الصناعة من تصاعد أزمة الطاقة في البلاد، مما يجبرهم على التوقف عن الإنتاج.

كما تحدثوا مع وسائل الإعلام البريطانية عن مستقبل صناعاتهم بقلق شديد وتحذيرات وتشاؤم حول قدرة تلك المصانع على الإستمرار في ظل الإرتفاع المستمر للطاقة.

وقد واجهت بريطانيا بالفعل أزمة توقف بعض المصانع عن الإنتاج الشهر الماضي ، وذلك بالتزامن مع الإرتفاع الملحوظ لأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، ومنها مصنع كبير لإنتاج السماد.

ولجأت اللحكومة البريطانية إلى استخدام الفحم في تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لتعويض النقص المستمر في الطاقة، ورغم ذلك فإن قدوم فصل الشتاء ينبئ بخطر حول استمرار إرتفاع الغاز الطبيعي مما يشكل أزمة غير مسبوقة.

وعلى صعيد آخر، أكد أصحاب المصانع أن هناك بعض المصانع التي تعمل ستتوقف خلال أيام قليلة مقبلة عن الإنتاج بسبب أزمة الطاقة.

واتهم أصحاب المصانع الحكومة البريطانية بالتباطؤ في توفير حلول أو بدائل لضمان استمرارية العمل في المصانع، وقارن بعضهم بين ما فعلته حكومات أوروبية لمواجهة الأزمة، التي أعادت مرة أخرى سياسات دعم الطاقة لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن المواطنين والمصانع.

وقال "غاريث ستيس" من اتحاد صناعة الصلب في بريطانيا خلال مقابلة مع "القناة الرابعة" البريطانية "ما نطلبه من (كوازي كوارتنغ) هو أن يتدخل لتخفيف هذا العبء على المدى القصير، كما حدث في دول أخرى مثل البرتغال وإيطاليا، حيث قررت هذه الحكومات باستثمار المليارات لمساعدة الصناعات على مواجهة أزمة الطاقة، أما الحكومة البريطانية فلم تفعل شيئاً لدعم الصناعات".

وأضاف "ستيس" أن "الكارثة المتوقعة هو أن يتراجع إنتاج الصلب في بريطانيا، ونعتمد في الاستهلاك على الاستيراد، وفي هذه الحالة سيكون التأثير متتابع مع تعطل سلاسل التوريد والذي يضر مباشرة بالتصنيع وتجارة التجزئة للمستهلك وكل المنتجات تقريباً".

وحول صناعة الورق، أشار إلى أن "كل دقيقة نتوقف فيها عن التصنيع تضر بالربحية في القطاع، وتضر بفرص واحتمالات الاستثمار في المستقبل".

كما تواجه الحكومة البريطانية أزمات متتالية مع ارتفاع أسعار الطاقة في سلاسل التوريد في ظل أزمة نقص سائقي النقل الثقيل للبضائع ومدخلات الإنتاج ونقص العمالة الموسمية لقطاعات مثل الزراعة والضيافة وغيرها.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي منذ بداية هذا العام، إلى ما بين 400 و600%، حيث وصل سعر الوحدة الحرارية في بريطانيا، إلى نحو 4 جنيهات استرلينية (5.5 دولار).

ومن أسباب أن بريطانيا أكثر عرضة للزيادة في أسعار الغاز الطبيعي لأن الحكومة أغلقت مواقع تخزين الغاز (تحت الأرض) وأوقفت محطات توليد الطاقة من الرياح، كما خفضت الدعم للطاقة الشمسية، وأوقفت إنتاج الطاقة من المحطات النووية.

وحول أزمة توقف المصانع عن الإنتاج، قال وزير أعمال حكومة الظل المعارضة، "هذه أزمة صنعها داوننغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية). ويسارع كوازي كوارتنغ للقاء قيادات اتحاد المصانع لكن دون طرح حلول مباشرة وسريعة ".

وجاءت أزمة توقف المصانع البريطانية بالتزامن مع زيادة فواتير الطاقة لأكثر من 15 مليون بيت في بريطانيا بنسبة 30%، مع تحذيرات من الشركة المشغلة للشبكة الوطنية للكهرباء من احتمالات انقطاع التيار الكهربائي نتيجة نقص احتياطي إمداد الشبكة.

وفي هذا السياق، قالت الشركة المشغلة للشبكة، "إن الاحتياطي المتوافر للشبكة يفترض أن يكون عند 6.6% من حجم الاستهلاك، لكنه ينخفض إلى 4.2%".

وهناك احتمالات بأن تواجه بريطانيا أزمة الإنقطاع الكامل للكهرباء، رغم تأكيد مدير الشركة المشغلة للشبكة بأن هناك احتياطي يكفي لتزويد الشبكة إذا زادت نسبة الاستهلاك.

كما أن الحريق الذي اشتعل في الكابل البحري الشهر الجاري، أدى إلى تعطله، وهو الذي يربط الشبكة البريطانية بشبكة الكهرباء الفرنسية.