بعد تصريحاته عن التنمية الاقتصادية في الصعيد.. الرئيس السيسي حديث السوشيال ميديا
مشروعات لم نشهدها منذ زمن، هكذا وصف أعضاء مجلس النواب المشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، كما تصدر حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاحه سلسلة من المشروعات القومية بمختلف القطاعات بالصعيد أمس السبت، المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرًا لتطرقه لعدة محاور رئيسة تتعلق بالتنمية الاقتصادية في الصعيد، والنهوض بالوضع الاقتصادي بشكل عام.
نقلة حضارية هائلة
قال المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس بمثابة نقلة حضارية هائلة ومتطورة، وذلك في إطار سعي الدولة للتطوير كافة المحافظات ومن بينها الصعيد.
وأشاد رئيس لجنة الصناعة، بحديث "السيسي"، عن القطاع الخاص ومشاركته في التنمية الاقتصادية، مؤكدًا وضرورة إبراز دوره في المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تنفذها الدولة.
وقال النائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب، الصعيد ظل يعاني كثيرًا من الإهمال خلال الفترات الماضية، واصفًا المشروعات الاقتصادية الجديدة بالصعيد بالطفرة التنموية فهذه المشروعات تتيح فرص عمل جديدة وتساعد في القضاء على البطالة والفقر، وستوفر حياة جيدة للأجيال القادمة.
وأوضح النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب وعضو البرلمان عن محافظة قنا، أن المشروعات التنموية في صعيد مصر ستحد من ظاهرة أبناء الصعيد للقاهرة للبحث عن فرص عمل مناسبة، فهذه المشروعات توفر حياة كريمة لما يقارب 40 مليون مواطن يعيشون بالصعيد.
تقنين أوضاع المصانع
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تحدث أمس عن مجموعة من المشروعات التنموية والعقبات التي واجهت الدولة في تطويرها وعرض مشروع "الروبيكي" كمثال لذلك، ففكرة المشروع تعود لعام 2004 إلا أن العمل الفعلي به لم يبدأ سوى من عامين فقط، وانتقد الرئيس، طول المدة لتنفيذ المشروع، فتأخير تنفيذ أي مشروع يؤثر بصورة سلبية فيما بعد ويزيد من المبالغ المطلوبة لتنفيذه.
اقرأ أيضًا: برلمانية توضح تفاصيل تقديم 18 طلب إحاطة بشأن أوائل الخريجين وحملة الماجستير
وتطرق الرئيس في حديثه إلى ضرورة تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، التي تضبطها وزارة الداخلية يوميًا، مؤكدًا على ضرورة مساعدة أصحاب هذه المصانع على تقنين أوضاعهم وتحقيق نجاح بدلًا من محاسبتهم، وهذا ما أثار إعجاب وإشادة أعضاء مجلس النواب والعاملين بالقطاع الصناعي في الدولة والقطاع الخاص.
