حصر المحال والمشروعات غير المرخصة في محافظة المنيا
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة أعمال لجنة تذليل المعوقات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، والخاص بتقديم الخدمات المالية والغير مالية من خلال جهاز تنمية المشروعات، وتقديم خدمة إصدار التراخيص المؤقتة والنهائية للمشروعات حديثة التأسيس ومشروعات توفيق الأوضاع.
من جانبه، عقد نائب محافظ المنيا، اجتماعا بحضور المهندس مروان محمد، رئيس جهاز تنمية المشروعات، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم، وأعضاء اللجنة.
أوضح نائب المحافظ أن الاجتماع ناقش التعريف بالقانون 152 ولائحته التنفيذية بالحوافز والمزايا الواردة بالقانون، والخدمات المالية وغير المالية، التي تقدم من خلال جهاز تنمية المشروعات، موجها بتفعيل أعمال التفتيش على المحال المدارة بدون ترخيص، وعمل حصر لها، وتوفيق أوضاع المشروعات التي تدار بدون ترخيص.
كما تناول الاجتماع عرض بعض المشكلات التي تواجه تراخيص المشروعات، حيث وجه نائب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة وسرعة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتذليل أي عقبات أثناء الترخيص، بالإضافة إلي تجهيز وإعداد حصر شامل بالمشروعات الصناعية والخدمات العشوائية المقامة بالمدن والمراكز، تمهيدا لتحويلها إلى منظومة المشروعات الرسمية.
وناشد نائب المحافظ، أصحاب المشروعات غير الرسمية بكافة مراكز ومدن المحافظة بسرعة التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات بمدينة المنيا للبدء في إجراءات توفيق الأوضاع والحصول على رخصة مؤقتة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى الحصول علي عدد من المزايا والحوافز الضريبية.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات بالمنيا أن الجهاز يقوم بإصدار رخص مؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات وتحويلها من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، بما يتيح لصاحب المشروع الحصول على شهادة التصنيف، والتمتع بالمزايا والتيسيرات الضريبية.
