مجلس النواب: آن الأوان لتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات

اجتمعت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من أجل مناقشة الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات، والخاصة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020/2021.

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، علي ضرورة العمل على تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أن القانون لم يخضع للتعديل منذ سنوات طويلة، منتقدا الجهاز المركزي للمحاسبات بسبب عدم حضوره لاجتماعات اللجنة عند القيام بمناقشة تقارير الجهاز.

وكيل لجنة الخطة والموازنة: نشكر الزملاء في الجهاز المركزي للمحاسبات علي مجهوداتهم الكبيرة

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة: "نشكر الزملاء في الجهاز المركزي للمحاسبات علي مجهوداتهم الكبيرة المبذولة على مستوى الجمهورية لتحقيق الرقابة الفعالة علي المال العام، وأريد أن اتحدث في موضوع يخص الجهاز، وهو أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي صدر في عام 1942، وحصلت العديد من التعديلات عليه آخرها عام 1998 بالقانون رقم 157، وكل الوزارات والجهات الرقابية تعيد النظر في قوانين إنشائها، فلماذا لم يعدل الجهاز قانونه، هل في ال24 سنة دول نفس الآليات التي كانت تستخدم في الرقابة تصلح الآن، لا استحالة، هذا أمر مهم جدا، لتطوير أداء الجهاز وتعظيم دوره الرقابي".

وكيل لجنة الخطة والموازنة: منذ سنوات نسمع عن تعديل القانون ولم يحدث شيء

وتابع سالم: "عتابي علي قيادات الجهاز أننا منذ سنوات نسمع عن تعديل القانون ولم يحدث شيء، حتميا لازم يتم تعديل القانون لأن ذلك سيعزز من العمل نفسه ومن كفاءة وتطوير أداء العاملين بالجهاز للقيام بالدور الرقابي اللازم، فبيئة وخصائص ووسائل وآليات وظروف العمل تغيرت، وهناك حاجة لقانون جديد لمواكبة الأوضاع الحالية والتطورات والتغيرات الكثيرة التي طرأت علي نظم وأساليب العمل".

سالم: رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لم يحضر ويشرفنا في المجلس ولا مرة

واستطرد سالم: "أنا نائب في المجلس منذ 7 سنوات، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لم يحضر ويشرفنا في المجلس ولا مرة، فالجهاز يعد تقارير رائعة وعظيمة ويبذل جهودا كبيرة، ونتمني حضور رئيس الجهاز أثناء مناقشة تقارير الجهاز والاستماع له بالجلسة العامة .

ممثل الجهاز: هناك حاجة بالفعل لتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات

وعقب ممثل الجهاز، بتأكيده علي أن هناك حاجة بالفعل لتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لمعالجة بعض الأمور وبشأن مسألة عدم حضور رئيس الجهاز في مجلس النواب، قال ممثل "المركزي للمحاسبات": "رئيس الجهاز يكن كل تقدير واحترام لمجلس النواب، لما تأتي الدعوة بتطلب حضور رئيس الجهاز أو من ينوبه".

الفقي: آن الأوان لتعديل أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات

واتفق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مع وكيل اللجنة مصطفي سالم، قائلا: "آن الأوان لتعديل أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لمواكبة التغيرات والتطورات التكنولوجية".

وفي سياق أخر رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الطلب المقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن النائب البرلماني أحمد زهير أحمد؛ لاستكمال السير في إجراءات محاكمته بالقضية رقم 27270 لسنة 2020 الفقيدة برقم 3525 لسنة 2021 جنح مستانف ديروط، والمقيدة برقم ٧٥ لسنة 2021/7 فحص أخذ رأي المكتب الفني، وذلك في ضوء طلب محكمة جنح مستأنف ديروط بناء على طعنه بالاستئناف علي الحكم الصادر ضده في الجنحة المشار إليها.

اقرأ أيضا | «برلماني»: قانون المنشآت الفندقية والسياحية يقضي على البيروقراطية