ماذا طلب دفاع طبيب الكركمين من هيئة المحكمة؟
طلب الدكتور محمد الجندي دفاع، الطبيب المتهم أحمد محمد عبدالقادر أبوالنصر، في أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الاقتصادية في قضية بيع أعشاب ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية، تحت مسمى «كركمين» على مواقع التواصل الاجتماعي، باستدعاء العقيد محمد حنفي مدير إدارة مكافحة جرائم المصنفات ومحرر المحضر ومجري التحريات، والعقيد هيثم التهامي مدير إدارة المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية، واستدعاء ضابطين قائمين بالضبط والمقدم محمود رشاد بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقائم على فحص هاتف المتهم.
كما طلب الدفاع استدعاء مفتشي الإدارة المركزية لمراقبة الأسواق بالهيئة العامة للدواء، والانتقال إلى معاينة مقار الضبط الأربعة وكذلك العيادات والمقار العلاجية الواردة على لسان محرر المحضر، فضلا عن استدعاء الدكتور حسن منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء للاطلاع على كافة أحراز الدعوى.
كما طالب: الاستعلام من شركات الاتصالات الثلاث عن رقم هاتف محمول خاص بالطبيب أبو النصر، والتصريح أيضا باستخراج صورة رسمية من كافة أوراق شركة هاوس هيربال لتجارة وتوزيع العطارة والأعشاب، والتصريح باستخراج صورة رسمية من كافة أوراق شركة أكاسيا لتجارة وتوزيع العطارة والأعشاب.
اقرأ أيضا: شبكة عروس انتهت في القسم.. كواليس فيديو مشاجرة أمام محل ذهب بالبحيرة
وكانت قررت النيابة العامة إحالة أحمد أبو النصر، الشهير بـ«مخترع الكركمين»، وآخر معه إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير 2022؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أي جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.
كما أنشأ المتهم أحمد أبو النصر، وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.
وألقي القبض على المتهم أحمد أبو النصر في العشرين من شهر فبراير 2022، وعُرِض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًّا معه، واستجوبته وعَرضته على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.
