مدير مكتب وزارة الصحة: «الوزيرة كانت مدياني تعليمات أنفذ أي طلب لأسرتها»

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الآن، إلى شهادة أحمد سلامة، مدير مكتب وزيرة الصحة، وذلك أثناء جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".

وسألت هيئة المحكمة، الشاهد أحمد سلامة، مدير مكتب وزارة الصحة

ما الذي دعاك إلى تنفيذ طلبات سيف ابن الوزيرة وابن المتهم؟

ج/ الوزيرة كانت مدياني تعليمات أن اي طلبات خاصة بالأسراة أنفذها بما لا يخالف القانون مثل مسحات كورونا أو توصية لحالات خاصة بكورونا.

س/ الموضوع الذي تتدخل فيه المدعو سيف يختلف عما ذكرت فيه من تعليمات الوزيرة بأنها كلفتك بتنفيذ طلبات الأسرة بما لا يخالف القانون، فما الذي دعاك لتنفيذ إجراء الخاص بالمستشفى وهى مخالفة؟

ج/ أنا وصيت بمراجعة الملف واتخاذ الإجراءات بما لا يخالف القانون

س/ هل أخبرت الوزيرة شخصيا بما طالبه ابنها سيف لهذا الشكل؟

ج/ سيف كل يوم بيطلب مني طلبات كتيرة، والوزيرة مكنتش فاضية أن أبلغها.

س/ هل حددت لك الوزيرة عن أفراد الأسرة التي يتعين عليك تنفيذ طلباتهم؟

ج/ لا

س/ ذكرت بالتحقيقات بأنك كنت تعلم بوجود خلاف بين الوزيرة وزوجها، فما الذي دعاك لطلب التدخل في طلب سيف وأن والده هو الذي تتدخل في هذا الأمر؟

ج/ لأن طلب التوصية جالي من سيف ابن الوزيرة مش من والده المتهم

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.