الحكومة ترد على شائعة تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية لا أساس له من الصحة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الأربعاء، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدًة أنه لا صحة لما تم تداوله من أنباء تزعم تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية.
وأكد مجلس الوزراء في بيانه، أن تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي يهدف إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية، وللمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر، وإقامة مشروعات أو منشآت ذات نفع عام، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة.
اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
وبعد تداول الشائعة، ناشد المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
