تأكيدًا لما نشره الطريق.. حماية المستهلك توضح موقف المشترين من السعر المدون في الحجز بعد زيادة أسعار السيارت
أصدر قرار حماية المستهلك بيان، اليوم الأربعاء، الموافق 13 أبريل 2022، قرار بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر.
وأعلن أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك قرار مجلس إدارة الجهاز رقم 3/4 لسنة 2022 بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر، وجاء ذلك في إطار 5 مواد.
وكشف حسام الدين، في البيان عن المادة الأولى حيث إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز ، أما بالنسبة للمادة الثاني، فإنه في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم إعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز .
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى المادة الثالث التي تمنح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة قدرها 10 أيام لتنفيذ مقتضاه، لافتًا أن المادة الرابعة تنص على أنه في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر، مؤكدًا أن ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية و يعمل به منذ تاريخ نشره.
موقف القانون والمشترين من السعر المدون في وصل الحجز
وجاء ذلك البيان بعد ما نشرته "الطريق"، من أزمات تواجه المستهلكين، بشأن ما أعلنته توكيلات السيارات من زيادة في سعر السيارات وسيتم إخبار حاجزي السيارات بالسعر الجديد عند الاستلام ومن بينهم توكيل "تويوتا"، مستنده إلى شرط في وصل الحجز الذي ينص على "السعر ساري ما لم يحدث أي عوامل قهرية مثل تغيير سعر العملة أو الجمارك".
وكان قد علق الدكتور أيمن محفوظ، المستشار القانوني، على هذا الأمر قائلًا، إن مسائلة زيادة أسعار السيارات بحجة زيادة سعر الدولار رغم وجود اتفاق بين البائع والعميل يعد أمر غير مشروع قانونًا، وذلك طبقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
وأوضح محفوظ، في تصريحات سابقة لـ"الطريق"، أن أحكام اللائحة التنفيذية ضمنت حقوق المستهلك والتزامات المورد والمعلن، حيث ألزمت المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته، وفقًا للمواصفات القياسية وإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته والسعر الشامل وكيفية السداد.
وتابع المستشار القانوني، أنه يجب على المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذ السلوك على أي عنصر من العناصر التي تشمل يكل من طبيعة السلعة، مصدرها أو سعرها، فإن المورد أيضًا يلتزم بأن يسلم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، وفقًا للائحة التنفيذية.
وأضاف أنه في حالة الخلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام القانون أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها، فإن الأمر يحال إلى الجهاز ليُصدر قرارًا ملزمًا، وللجهاز أن يصدر قرارًا بإستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها، طبقًا لأحكام القانون.
للمستهلك حق استبدال وإعادة السلعة
وأشار إلى المادة رقم (21) القانون رقم 181 لسنة 2018، التي تنص بإصدار قانون حماية المستهلك، على أن للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، لأي سبب إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، مؤكدًا أن في هذه الحالة يلتزم المورد على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، لافتًا أن كل ذلك يكون دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
عقوبة البائع
واختتم حديثه بالمادة رقم (64) من القانون، التي تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، محذرًا كل مورد مخالف لأحكام المادة رقم (21) من هذا القانون، وبهذا الأمر يكون حق المستهلك مكفول في عدم الانصياع لأي سلوك خادع من البائع في سعر المنتج وألا يكون معرض البائع للعقوبات المقرره قانونًا، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الإدارية التي قد يتخذها جهاز حمايه المستهلك ضد المؤسسة التي يتبعها البائع من غلق النشاط أو وقفه لمدة محددة.
اقرأ أيضًا.. بعد زيادة أسعار السيارات.. ما موقف المشتريين من السعر المدون في وصل الحجز؟
