إجراءات تحصيل الضريبة الجمركية والرسوم على البضائع
يستهدف قانون الجمارك الجديد تطوير الرقابة الجمركية، بما يحفظ الأمن القومي وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة، لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.
وفيما يلي نقدم ضوابط الترخيص بإنشاء المستودعات الجمركية وآلية تحصيل الضريبة الجمركية، وذلك طبقا للقانون:
- يرخص بإنشاء المستودعات الجمركية بقرار من الوزير أو من يفوضه، وللمصلحة أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة في المستودعات، بما فيها السماح بنقل ملكية البضائع.
- تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات، والشروط الواجب توافرها بها، والعمليات التي تتم بداخلها، والبضائع التي تودع فيها بما في ذلك التي يستلزم تخزينها شروطـا خاصة ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة.
- تؤدي الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة علي البضائع المودعة في المستودعات عند الإفـــراج النهـــائي عنهــا عـلي أسـاس أوزانهـا أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع.
- يلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأداء الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو مقادير البضائع المودعة، والغرامات والتعويضات المنصـــوص عليهـــا في الباب التاسع مـن هـذا القـانون.
- لا تستحق الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير، نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف أو كان ناتجا عن قوة قاهرة.
