رئيس الوزراء يتابع موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، عددا من الملفات الخاصة بموقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، وموقف التصالح في مخالفات البناء، خلال اجتماع عقده مع عدد من مسؤولي الدولة.

وأكد مدبولي في بداية الاجتماع على التعامل بحسم مع جميع حالات التعدي على الأراضي، حفاظاً على حقوق الدولة، وتطبيقا للقانون.

كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من الجهات المعنية بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، وما أقرته الدولة تقديم تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام عمليات التصالح.

واستعرض خلال الاجتماع وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، موقف تقنين الأراضي، فقال :" وصل عدد الطلبات المقدمة من قبل المواطنين إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب في الريف، لافتا إلى أنه عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإداري".

اقرأ أيضا : «الصحة» تقدم 6 نصائح للحماية من جلطات القلب بعد الشفاء

وأشار شعراوي، إلى الانتهاء من أعداد التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإقرارها، بحيث ستشمل الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالي.

كما عرض عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع إلى موقف طالبات التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وما تم استرداده من أراضي متعد عليها بتلك المدن على مستوى الجمهورية، أو تلك الجاري دراسة تقنين أوضاعها.