الاقتصاد

محللون يكشفون لـ «الطريق» تأثير رفع أسعار الفائدة على أسواق المال

الجمعة، 20 مايو 2022 04:46 مـ بتوقيت القاهرة

قررت السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أمس الخميس 19 مايو، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، للمرة الثانية على التوالي منذ بداية عام 2022، تباعًا لقرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة والذي يؤثر بدوره ويسحب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، فهل تتأثر البورصة المصرية من قرار رفع أسعار الفائدة؟.

قال الدكتور سعيد الفقي خبير أسواق المال إن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة كان متوقعا، نتيجة لحالة التضخم العالمية والتي سجلت مستويات غير مسبوقة منذ 40 سنة في أمريكا تحديدا، فبالتالي موجة الغلاء تضرب الأسواق العالمية وليس الأسواق المصرية فقط، لذلك من أهم أسلحة مقاومة التضخم هو رفع أسعار الفائدة لسحب السيولة من الأسواق والحد من القوى الشرائية للحد من الارتفاع المستمر للسلع والمنتجات.

وأضاف خبير أسواق المال لـ "الطريق"، أن المركزي رفع أسعار الفاىدة بنسبة 3٪ منذ بداية عام 2022، بعد فترة تثبيت طويلة جدا، بسبب تداعيات كورورنا، ومن ثم تداعيات الحرب الروسية وتأثيرها السلبي على العالم، فكان خطوة المركزي المصري طَبِيعِيًّا أن يحذو حذو غالبية الدول.

ونوه الفقي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة 2٪ نسبة كبيرة جدا، إلا أن تأثيرها على البورصة قد يكون محدودا، لأنها استبقت التأثيرات السلبية في الوقت الحالي، نتيجة لتراجع مؤشرات البورصات العالمية، وكذلك البورصة المصرية كبورصة ناشئة لا بد من أن تتأثر بالأحداث الخارجة، فالتأثير محدود، إن لم يكن لا يوجد تأثير من الأساس.

ومن جهتها قالت الدكتورة حنان رميسيس خبيرة أسواق المال، لـ «الطريق»، إن قرارات لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة أمر ضروري لاحتواء الضغوط التضخمية التي تتماشى مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، حيث تُستخدم أدوات السياسة النقدية لترسيخ توقعات التضخم، واحتواء ضغوط جانب الطلب وتأثيرات الجولة الثانية الناشئة عن صدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحرافات عن أهداف التضخم.

وأوضحت خبيرة أسواق المال خلال حديثها لـ "الطريق"، أنه عند استيعاب آثار الجولة الأولى لصدمات العرض، سيتم تحمل معدل التضخم الرئيسي السنوي المرتفع مؤقتًا بالنسبة إلى الهدف المعلن مسبقًا للبنك المركزي المصري والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط في الربع الرابع من عام 2022، قبل أن يتراجع بعد ذلك.

وأكدت رمسيس، أن الهدف الرئيسي والأساسي للدولة هو تحقيق تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة، فضلًا عن دعم الدخل الحقيقي، منوهةً أن مسار معدلات السياسة المستقبلية لا يزال يعتمد على توقعات التضخم، وليس معدلات التضخم السائدة.

وأفادت خبيرة أسواق المال، أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في مراقبة جميع التطورات الاقتصادية عن كثب ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق تفويض استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأنه في ظل كل تلك المتغيرات فضل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لضمان استقرار سوق النقد، ولكبح جماح التضخم المستورد من الخارج والذي يعتبر الأسوء منذ عقود، قائلة: "إيماننا من البنك المركزي لدوره في دفع عجلة التنمية واستقرار مقدرات الدولة تخلى عن سياسته التسييرية مؤقتا لدعم الاقتصاد المحلي ولدعم قوة الجنيه وعدم انخفاض قيمته الشرائية".

أما عن أسواق المال والبورصة المصرية، أكدت الدكتورة حنان رمسيس أن البورصة لن تتأثر برفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي لكبح معدلات التضخم ب 2 %، حيث أنه كان من غير المتوقع بالنسبة لنا كاقتصاديين، ولكنه مخطط له من قبل المركز ي بناءا على العديد من الأسباب التي دفعته لهذا الرفع غير المتوقع، وقد يكون التأثير طفيفا لأنها تلقت الصدمة الأكبر في خروج الاستثمارات منها التي لاترغب في المخاطرة بالتزامن مع طرح شهادة الإدخار لمدة عام ذات العائد ١٨ %، وهي أكبر مؤثر على تدني قيم التداول التي لا تزيد من 600 مليون جنيه يوميا.

وذكرت رمسيس، أن المؤشرات وضعت في نطاق عرضي هابط، وخرج المدخر غير القابل للمخاطرة وظل المستثمر الذي يجد في البورصة والتداولات المجال الاستثماري الأكثر تحركا لإدارة استثماراته.