المؤسسات الإسلامية الفلسطينية: الأقصى مسجد إسلامي بقرار رباني

أعلنت المؤسسات الإسلامية في القدس الشرقية أنها "لا تعترف بأي قرار أو قانون" صادر عن محكمة أو مؤسسة إسرائيلية بشأن المسجد الأقصى.

صدر بيان مشترك عن دار الإفتاء الفلسطينية، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ودائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، والهيئة الإسلامية العليا، وديوان قاضي القضاة في القدس، يدين ويرفض قرار محكمة إسرائيلية، بالسماح للإسرائيليين، بدخول باحات المسجد الأقصى وأداء شعائر دينية فيه.

وجاء في البيان أن المؤسسات والسلطات الإسلامية في القدس ترفض القرار الذي اتخذته أمس محكمة الصلح الإسرائيلية، والذي يسمح لليهود المتطرفين بأداء شعائر التلمودية علانية من خلال مداهمة المسجد الأقصى المبارك.

وأعلنت المؤسسات الإسلامية أنها "لا تعترف بأي قرار أو قانون" تتخذه أي محكمة أو جهة إسرائيلية بشأن المسجد الأقصى، وأكدت أن المسجد الأقصى بمجمله هو "مسجد إسلامي بقرار رباني".

أضاف البيان: "تؤكد الهيئات والمرجعيات الإسلامية في القدس الشريف أن المسجد الاقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونم بكل مساحته ومصلياته وأروقته فوق الارض وتحتها هو مسجد إسلامي كامل للمسلمين وحدهم ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وأنه جزء من عقيدة كل مسلمي العالم".

وكانت محكمة إسرائيلية قضت أمس بالسماح للمستوطنين اليهود بالصلاة علانية وأداء بعض الشعائر الدينية هناك.

ونتيجة للاستئناف المقدم نيابة عن 3 مستوطنين قاصرين تم اعتقالهم لقيامهم بطقوس صاخبة في مداهمة الأسبوع الماضي، خلصت محكمة الصلح الإسرائيلية إلى أن "الصلاة بصوت عالٍ والركوع على الأرض في المسجد الأقصى لا يعتبر جريمة "أو" "انتهاك للسلم الأهلي".

وجاء في القرار أنه "يسمح لجميع الإسرائيليين" بدخول المسجد الأقصى وأداء شعائرهم الدينية.

من جهة أخرى أعلنت حكومة تل أبيب، أنها ستستأنف ضد قرار المحكمة الإسرائيلية، بشأن السماح بالصلوات التلمودية في باحات المسجد الأقصى.

وفقًا لاتفاقية السلام الموقعة بين إسرائيل والأردن في 26 أكتوبر 1994، فإن المسجد الأقصى تحت رعاية إدارة المؤسسات الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة المؤسسات والشؤون الإسلامية الأردنية.

اقرأ المزيد: بلجيكا تفرض الحجر الصحي 21 يومًا على المصابين بوباء جدري القردة